كشفت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، في ديسمبر 2017، عن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين نظام الملالي والحكومة السورية، وورد في جزء من هذه الفضيحة: " تم تقدير حجم مشروع مدفوعات الديون السورية لنظام الملالي، في المناقشات التي أجريت في المجلس الأعلى للأمن الوطني لنظام الملالي، بمبلغ قدره 20 مليار دولار. ولا يشتمل هذ المبلغ سوى على النفط والائتمانات التي دفعتها الحكومة الإيرانية لسوريا خلال فترة حكم بشار الأسد، ولا سيما خلال فترة الحرب. من هذا المبلغ، تُقدر تكلفة النفط الذي قدمه النظام الإيراني لسوريا بحوالي 8 مليارات دولار على الأقل. ولا يشتمل هذا المبلغ على المساعدات العسكرية والأسحلة التي قدمها نظام الملالي للجيش والحكومة السورية، وتُقدر تكلفتها بعدة أضعاف المبالغ المذكورة أعلاه ".

وتفيد التقارير الواردة من داخل نظام الملالي أن هذا النظام قدم نفطًا مجانيًا للحكومة السورية قبل عامًا ونصف، تقدر تكلفته بـ 8 مليار دولار، خلال عهد دكتاتورية الأسد والتحريض الأخير على الحرب.

احتجاز ناقلة النفط المتجهة إلى سوريا

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الدولية، فإن رئيس الحكومة المحلية بجبل طارق، فابيان بيكاردو، أعلن يوم الخميس الموافق 4 يوليو (تموز)، في بيان أن قوات المارينز التابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية احتجزت ناقلة نفط خام على ضفاف هذه الأراضي كانت متجهة إلى سوريا. وورد في هذا البيان : "كانت هناك أدلة كافية على أن ناقلة النفط "جريس -1" كانت متجهة إلى مصفاة بانياس في سوريا." وأضاف السيد بيكاردو في البيان إن " مصفاة بانياس مملوكة لكيان يقع تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا ".

ووفقًا لرويترز، قال جامع البيانات التجارية، دفینیتیو آیکون، إن تتبع سفينة جريس -1 يشير إلى أن السفينة كانت قد تحركت من الموانئ الإيرانية. وقال دفینیتیو آیکون، إن ناقلة النفط المذكورة أعلنت في شهر ديسمبر من العام الماضي أنها منهمكة في تحميل النفط في الموانئ العراقية، لكن سلطات الموانئ العراقية لم تؤكد وجودها في هذه الموانئ. كما اتضح أيضًا أن هذه الناقلة أغلقت نظام التعرف على هويتها وتتبعها حتى لا تتمكن هيئات مراقبة حركة الملاحة البحرية من تحديد مسارها. وبعد ذلك بوقت قصير، ظهرت هذه الناقلة في ميناء عسلويه في إيران، بينما كان من الواضح أنه قد تم شحنها.

سجل تهريب النفط بواسطة ناقلات نفط نظام الملالي إلى سوريا في عام 2019

في مطلع شهر مايو 2019، أعلنت هيئات تتبع السفن الناقلة للنفط بعد الحصول على معلومات من مصادر مختلفة أن نظام الملالي، في الأسبوع الأول من شهر مايو 2019 أرسل مليون برميل من نفطه بحرًا إلى ميناء بانياس الواقع في غرب سوريا، قبل إلغاء الاستثناءات الممنوحة لشراء النفط الإيراني تمامًا.

وفقًا لتقرير مؤسستين لتتبع السفن، فإن المسار الذي تسلكه الناقلة الإيرانية "ماسال"، التي كانت من المفترض أن تتجه إلى تركيا، قد جذب انتباه الخبراء إلى أنها تتجه إلى وجهة غير مألوفه.وكانت ناقلات النفط الإيرانية حتى ذلك الحين دائمًا ما ترسي في الموانئ الواقعة غرب تركيا، التي توجد بها مصافي النفط التركية. وقال مسئولو مؤسسة " تانکرز ترکرز " إن تحرك ناقلة النفط "ماسال" تجاه ميناء " اسكندرونة " الواقع في جنوب شرق تركيا، يُعد أول إشارة على التحرك غير المعتاد، مما أدى إلى مراقبة ناقلة النفط هذه بدقة. وغادرت سفينة "ماسال"، التي كانت تسافر سابقًا تحت اسم "ترو أوشن"، حاملةً علم بنما ، الساحل الجنوبي لإيران في مارس 2019 وبعد ثلاثة أسابيع من الانتظار في ميناء " اسكندرونة " أطفأت نظام التعرف على هويتها واتجهت إلى ميناء "بانياس" حاملة نفس الحمولة وحجمها مليون برميل من النفط. ووفقًا لتتبع الملاحة، فإن هذه الناقلة بعد أن قامت بتفريغ حمولتها في سوريا شغّلت نظام التعرف على هويتها في 7 مايو 2019 وعادت إلى إيران.

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض حظرًا على شركات نظام الملالي التي تقوم بشحن النفط إلي سوريا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرًا على مجموعة من الشركات والأفراد في نظام الملالي، في 20 نوفمبر 2018 ،بسبب تصدير النفط إلى ديكتاتورية الأسد، وقالت: "إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (اوفك) فرض اليوم حظرًا على 9 أهداف في الشبكة الدولية التي يرسل نظام الملالي ملايين براميل النفط إلى الحكومة السورية عن طريقها بالتعاون مع الشركات الروسية. كما يقوم نظام الأسد في مقابل ذلك بتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات الأمريكية لقوة القدس التابعة لحرس الملالي لتسليمها لحماس وحزب الله. وتشمل العقوبات الأمريكية الدعم المادي للحكومة السورية، بما في ذلك نقل النفط إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وكذلك الدعم المادي للجماعات الإرهابية المعروفة.

آلية نقل النفط بواسطة شركة روسية والشركة الوطنة للنفط التابعة لنظام الملالي

تتعاون مجموعة جلوبال فيجن التابعة لشركة الشويكي، ومقرها في روسيا، مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، لإخفاء أنشطتها وذلك باستخدام مجموعة من الآليات المصممة، لإرسال أسعار النفط المرسل إلى سوريا.

تقوم مجموعة جلوبال فيجن بهذه المهمه بالتعاون مع شركة روسية يملكها النظام الروسي تدعى "برومسيريفامبورت"، وهي شركة تابعة لوزارة الطاقة الروسية (مينانجوريف)، لتسهيل نقل النفط الإيراني من شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى سوريا. وتستخدم مجموعة جلوبال فيجن عدة عوامات لنقل النفط من إيران إلى النظام السوري، والشركات الأوروبية أمنت على العديد منها. والجدير بالذكر أن ناقلات النفط التي تنقل النفط الإيراني تغلق نظام التعرف الآلي (ای‌آی‌اس) المدمج في السفينة منذ عام 2014 على الأقل، قبل نقل النفط إلى سوريا، من أجل إخفاء مقصدها والمستلم الحقيقي للنفط الإيراني.

ترسل إيران الأموال ذات الصلة إلى سوريا عبر الشويكي ومجموعة جلوبال فيجن لمساعدة سوريا على دفع ثمن هذا النفط لروسيا. قام البنك المركزي الإيراني، مستعینًا بشركة الخدمات الطبية والصيدلانية "تدبير كيش" بتسديد هذه المدفوعات إلى بنك "مير بزينيس" . وعلى الرغم من الإشارة الموجوده في اسم شركة تدبير كيش إلى المنتجات الإنسانية، إلا أن هذه الشركة استخدمت هذه الإشارة عدة مرات لتسهيل التحويلات غير القانونية لدعم هذه المؤامرة النفطية. بعد تحويل أموال البنك المركزي الإيراني من شركة "تدبير كيش" إلى شركة مجموعة جلوبال فيجن في روسيا، تقوم شركة مجموعة جلوبال فيجن بتحويل هذه الأموال إلى الشركة الروسية الحكومية "برومسيريفامبورت" لدفع النقود. تم تعيين بنك"مير بيزينس"في 5 نوفمبر 2018، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. ويعتبر هذا البنك أحد فروع البنك الوطني الإيراني، وهو مملوك له بالكامل، وتم حظره بسبب العمل كقناة للمدفوعات المالية لقوة القدس التابعة للحرس.

كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني يقومون بتحويل الأموال إلى قوة القدس وحرس الملالي

لعب كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني دوراً حيوياً في هذ المشروع، حيث تعاون كل من رسول سجاد، مدير إدارة الخدمات المصرفية الدولية في البنك المركزي الإيراني، وحسين يعقوبي، نائب مدير الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني، مع شركة الشويكي في تسهيل التحويلات. وقام أندريه دجاييف، النائب الأول لرئيس بنك "برومسيريفامبورت" بتعاون وثيق مع يعقوبي لتنسيق بيع النفط الخام الإيراني للحكومة السورية.

قام بنك"برومسيريفامبورت" من خلال هذا المشروع بتصدير ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى سوريا بالتعاون مع مجموعة جلوبال فيجن. كما حول هذا المشروع ملايين الدولارات بين البنك المركزي الإيراني وحساب الشويكي في بنك "مير بيزينس" في روسيا".

توقف انتقال نفط نظام الملالي إلى سوريا لمدة خمسة أشهر

كانت إيران ترسل ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط شهريًا إلى سوريا قبل فرض العقوبات الأمريكية، وتوقفت عن بيع نفطها إلى سوريا بحلول نهاية عام 2018، أي قبل ستة أشهر تقريبًا، لذا حاول نظام الملالي في الأشهر الأخيرة أن يواصل تصدير النفط إلى سوريا بطرق مختلفة للحفاظ على ديكتاتورية الأسد.

محاولة نقل النفط من الأراضي العراقية إلى سوريا

في يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019، ذكرت بعض المواقع الإخبارية أن إيران ستصدر النفط إلى سوريا عبر الأراضي العراقية بواسطة الصهاريج . ويفيد هذا التقرير أن إيران صدّرت 1200 صهريج إلى سوريا الأسبوع الماضي عبر العراق.

إن ما تم إيجازه في هذا التقرير هو عباره عن تقديم عينة صغيرة عن قيام نظام الملالي بنهب ممتلكات الشعب الإيراني، لتصدير الإرهاب والتحريض على الحرب في المنطقة من أجل الحفاظ على بقاء ديكتاتورية ولاية الفقيه.

*عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية