اضطر مدير صندوق التنمية الإيراني سيد صفدر حسيني وجميع معاونيه السبت 2 يوليو/تموز، إلى الاستقالة بسبب فضيحة الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها مسؤولون كبار، ما أثار غضبا في ايران.

ومنذ شهرين، ساهم كشف رواتب مسؤولين كبار قد تزيد حتى 100 مرة على الحد الادنى للاجور (400 دولار او 395 يورو)، في إضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وحسيني الذي عينه روحاني كان مستهدفا بشكل خاص، لأن وسائل الإعلام نشرت راتبه الشهري المقدر بنحو 580 مليون ريال (17 الف دولار أو 15200 يورو). وبحسب الإعلام قد يكون وافق على تسديد 140 ألف دولار للدولة.

وكان حسيني وزيرا للعمل ثم للاقتصاد في عهد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي (1997-2005) وانتخبت ابنته نائبا عن طهران على لائحة الاصلاحيين في الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وتأتي هذه الاستقالات الجديدة بعدما أقال وزير الاقتصاد علي طيب نيا الخميس مديري مصارف كبرى "لتقاضيهم رواتب وقروضا غير اعتيادية".

وكان الإعلام المحافظ اتهم حسين فريدون شقيق روحاني ومستشاره الخاص بفرض تعيين مقرب منه على رأس مصرف رفاه حيث كان يتقاضى 60 ألف دولار (53800 يورو) كراتب شهري.

واضطر الأخير للاستقالة لكن فريدون نفى "اتهامات المحاباة" الموجهة اليه.

والسبت أمر المرشد الأعلى علي خامنئي مجددا الحكومة بالتحرك "بحزم لوقف اي خلل" مرتبط بالرواتب.

من جهته، حدد وزير الاقتصاد سقفا لرواتب مديري المصارف والشركات العامة التي يجب ألا تتخطى 5500 دولار (4900 يورو) شهريا وفقا لوسائل الإعلام.

وأعلن ان قرارا يتعلق بكل الرواتب في القطاع العام سيتخذ قريبا. وهدد القضاء بالتدخل في حال عدم تحرك الحكومة لتسوية المسألة.

وبعد انتظار لأسابيع، كثفت الحكومة التدابير لاحتواء الفضيحة، وخصوصا أن خصومها المحافظين استغلوا الأمر قبل عام من الاستحقاق الرئاسي الذي يتوقع أن يترشح فيه حسن روحاني لولاية ثانية من 4 سنوات.

وقال المسؤول الاصلاحي عبدالله ناصري أن "أعداء الحكومة وضعوا اليد على 3 آلاف إفادة برواتب (مسؤولين كبار) يريدون استخدامها بحلول الانتخابات الرئاسية" لاضعاف الرئيس روحاني وحكومته.