تثير الدخول الشهرية المرتفعة لبعض كبار المسؤولين والتي تزيد أحيانا بـ100 مرة عن الأجر الأساسي الغضب في إيران وتهدد بإضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس مجلس الشورى، المحافظ علي لاريجاني، أمام النواب: "هذه الأجور المبالغ بها أثارت القلق في المجتمع"، ردا على نائب أعرب عن غضبه من "رواتب تصل إلى ملياري ريال" أو 58 ألف دولار في الشهر في وزارة الصحة، في حين أن الراتب الأساسي في الوظائف الحكومية يبلغ حوالي 400 دولار.

وقال لاريجاني: "إن ديوان المحاسبة سينشر تقريرا الأسبوع المقبل حول هذه المسألة التي باتت محرجة، حتى أن الرئيس حسن روحاني أمر الأحد بفتح تحقيق وبإقصاء بعض المسؤولين وإعادة الأجور والعلاوات المدفوعة لهم".

"حتى أن المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوباخت، قدم اعتذارا من الشعب الإيراني".

وذكر موقع تلفزيون "إرب" الحكومي أن نشر بيانات أجور مسؤولي التأمين المركزي، الذي يشرف على كافة شركات التأمين، والتي بينت وجود رواتب من 700 مليون إلى 800 مليون ريال (20 ألف إلى 23 ألف دولار شهريا) "تثير الاستهجان والغضب بين الناس العاديين ووسائل الإعلام".

وقال نوباخت إن المسؤولين الذين تلقوا مثل هذه الأجور سيقالون من وظائفهم بالطبع، موضحا أن المسؤولين عن إدارة الشركات الحكومية لن يكون بوسعهم بعد الآن أن يقرروا وحدهم منح أنفسهم علاوات ومكافآت مبالغا فيها.

وأضاف أن 99% من الموظفين يتقاضون أجورا اعتيادية، منوها إلى أن الفرق بين المستوى الأدنى للأجور والمستوى الأعلى يجب أن لا يتعدى العشرة أضعاف.

وظهرت هذه المسألة في إيران في وقت ما يزال الاقتصاد الإيراني يعاني فيه من تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية رغم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي في يوليو/تموز 2015، وبدء سريان الرفع الجزئي للعقوبات في يناير/كانون الثاني، حيث لا يزال النمو أقل من 1% والبطالة عند 11%.