يبدو هذا السؤال خارج سياق فرض العقوبات الذي تخصص في الكيانات المؤسساتية السلطوية والسياسية في كيان ولاية الفقيه، وقد يظن البعض انه انما فرض لادواره الاجرامية قي انتهاك حقوق الانسان والتسبب في اعدام المئات من المواطنين الايرانيين تحت شبهة المعارضة ،ليس هذا ببعيد وهو صحيح الى حد ما ولكن الاكثر صحة ان لاريجاني استهدف بالعقوبات لانه احد رموز عائلة لاريجاني المخيمنة على مواقع ومراكز سلطوية مفصلية في نظام ولاية الفقيه بحيث يمكن القول انها تشكل حزبا موحدا بعلاقات متشابكة في مؤسسة الحكم وهي متنفذة ليس في الحكم والقرار السياسي وحسب وانما في الهيمنة المالية وضرب نفوذ العائلة عبر استهداف رئيس اللجنة القضائية والعائلة برمتها انما هي ضربة لركيزة من ركائز ولاية الفقيه ومن يسمونهم بالمتشددين وهذا تقرير ارشيفي لبيان هوية لاريجاني وادوار ومراكز اخوته:

العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 14 كيانا وفردا إيرانيا، على رئيس السلطة القضائية آية الله #صادق_لاريجاني

المقرب من المرشد الأعلى للنظام الإيراني #خامنئي وأحد خلفائه المحتملين لتولي منصب ولاية الفقيه.

حيث يتهم لاريجاني بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، خاصة تصديقه على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين والقاصرين والنساء، عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة، بحسب منظمات حقوقية.

ويرأس صادق آمُلي لاريجاني ( 59 عاما) السلطة القضائية منذ عام 2009 عقب محمود هاشمي شاهرودي، الذي اختير أخيرا رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

وتم تعيين لاريجاني من قبل المرشد على رأس القضاء بعد أن كان عضوًا في مجلس صيانة الدستور لـ9 أعوام (2001-200)، ولعب دورا كبيرا في أعمال القمع واعتقال المعارضين وفرض الرقابة والتعتيم.

كما يُتهم صادق لاريجاني بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40 مليون مواطن، وتدر عليه أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار.

وخلال الانتفاضة الأخيرة، أمر صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في بيان بثه التلفزيون الإيراني (القناة الأولى)، النيابات العامة في عموم البلاد بالتدخل بقوة في ضبط الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بصرامة مع المتظاهرين.

كما طلب من قوى الأمن وضباط القضاء التعامل مع المحتجين بقسوة، وهذا ما يفسر موت خمسة محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات.

وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، قال في إطار صراعه مع رئيس السلطة القضائية، صادق آمُلي لاريجاني، إن لاريجاني وأشقاءه، وعلى رأسهم رئيس البرلمان علي لاريجاني ومعاون القضاء جواد لاريجاني والمسؤول السابق فاضل لاريجاني، قاموا خلال العقود الأخيرة بمصادرة واستملاك عقارات وأراض وأملاك كثيرة بطرق غير مشروعة باستخدام نفوذهم وسلطاتهم، وقال إنهم قاموا بأعمال نهب واسعة للمال العام.

وكانت جهات إصلاحية كشفت عن قضية تجسس زهراء لاريجاني، ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني من قبل جهات معارضة بصفوف الحركة الخضراء، ما أدى إلى ردود أفعال غاضبة من قبل أعلى مؤسسات النظام في طهران، حيث قرر القضاء الإيراني إغلاق تطبيق تلغرام الذي يستخدمه حوالي 40 مليون مواطن في البلاد، بسبب انتشار وتداول الوثائق المتعلقة بالفضيحة.

وينتمي صادق آملي لاريجاني للتيار المتشدد في إيران، ويحظى هو وأشقاؤه الثلاثة بثقة كبيرة عند المرشد الأعلى للنظام، آية الله علي خامنئي، ولد عام 1960 في مدينة النجف بالعراق. وكان والده آية الله ميرزا هاشم آملي، مدرساً في الحوزة الدينية في إيران، لكن إثر ضغوط رضا شاه انتقل عام 1931 إلى النجف، ومكث هناك ثلاثة عقود، ثم عاد عام 1961 إلى مدينة قم بمعية أسرته.

ووصف خامنئي لدى تعيين رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني بـ”العالم الفاضل المجتهد الشاب” الذي يمتلك طاقات استلهمها من أبرز الشخصيات العلمية في الحوزة الدينية في قم.

هذه العائلة من قرية “بردمة” في لاريجان، التي تبعد 70 كم عن آمُل في محافظة مازندران، وبقي والدهما في النجف بالعراق، لفترة طويلة حيث ولد أول ثلاثة أشقاء في النجف وشقيقان آخران ولدا في قم بإيران.

تمسك عائلة لاريجاني بمفاصل القضاء والبرلمان، ولها أنشطة اقتصادية واسعة في إيران، حيث يتولى شقيقه الأصغر محمد جواد اردشير لاريجاني، منصب معاون السلطة القضائية، بينما يرأس أخوه الأكبر علي لاريجاني البرلمان منذ 2008. أما شقيقه الرابع الدكتور باقر لاريجاني، فيعمل مستشار جامعة طهران للعلوم الطبية، وشقيقه الخامس فاضل لاريجاني يعمل دبلوماسيا بالخارجية الإيرانية، والمتهم بملفات فساد مع شقيقه آية الله صادق لاريجاني.

وبرز دور عائلة لاريجاني في السياسة الإيرانية بشكل أكبر خلال العقدين الأخيرين. ووفقا لتقرير سابق لمجلة “المجلة”، يمكن وصف عائلة لاريجاني بأنهم ” حزب عائلي موحد”، حيث يعتبرون تيارا منافسا للإصلاحيين، باعتبارهم قادة التيار المحافظ. ويجتمع هؤلاء الإخوة في بيت والدهم كل نهاية أسبوع على الرغم من الاختلافات السياسية فيما بينهم.

وبحسب تقرير لصحيفة ” نيويورك بوست” تعتبر عائلة لاريجاني النسخة الإيرانية لعائلة آل كنيدي الأميركية في ستينات القرن الماضي، لا سيما أنها ترتبط برابط الدم أو النسب بأكثر من 24 من آيات الله، و12 جنرالاً في الحرس الثوري، و20 عضواً من أعضاء البرلمان، ومع كل ذلك تتمتع بقدرة كبيرة على التأقلم مع متغيرات المشهد السياسي في الداخل الإيراني.

كما تتميز العائلة بعلاقات وقبول لدى الحكومات ودوائر صنع القرار في الدول الغربية والولايات المتحدة فضلاً عن الصين وروسيا الحليفتين الأكبر لإيران، بحسب الصحيفة.

أما عن العلاقة مع بريطانيا فهي أكثر تميزاً منذ حقبة العشرينات إبان حكمها للعراق، وفي الوقت الحاضر فإن أحد الإخوة محمد جواد لاريجاني كان مسؤولاً عن التواصل مع بريطانيا، وقد تعززت هذه العلاقة بفضل زياراته المتكررة إلى لندن، ويربط البعض قضية تجسس ابنة شقيقه استمرارا لهذه العلاقة.

(كتابات)