تقدم محام مصري بدعوى قضائية لإدراج حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وملاحقة عناصره قانونياً، وتقديمهم مع قادتهم للمحاكمة، وذلك عقاباً لهم على تدخلهم في الشأن المصري، وتنفيذهم لعدة عمليات عدائية في البلاد.

وحسب "العربية نت" قال المحامي طارق محمود مقدم الدعوي إنه "يجب إدراج حزب الله وجناحه العسكري وقياداته وأعضاءه ككيان إرهابي وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015، وذلك لارتكاب الجناح العسكري للحزب أعمال معادية للدولة المصرية، كما ورد فى أوراق القضية رقم 7629/2009 جنايات عابدين والتي تحمل رقم 795/2009 كلي وسط القاهرة والمقيدة تحت رقم 284/2009 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا".

وأضاف أن القضية صدر فيها أحكاماً بالإدانة ضد 26 متهماً من الجناح العسكري لحزب الله، وبعقوبات متفاوته تبدأ بعقوبة السجن المؤبد على 4 من قادة الجناح، إلى جانب عقوبات متفاوته لبقية المتهمين، بعد أن ثبت ومن خلال التحقيقات تورط تلك العناصر استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس والسائحين الأجانب، والقيام بتدريبات عسكرية وأعمال رصد ومراقبة للأماكن العسكرية والاستراتيجية، وحفر أنفاق بين مصر وغزة على الحدود الشرقية لتهريب المتفجرات والأسلحة والذخائر.

وقال إن التحقيقات أثبتت قيام عناصر حزب الله بتزوير جوازات السفر لتمكين كوادر الجناح العسكري للحزب من دخول الأراضي المصرية، وتسهيل ارتكابهم لجرائمهم.

وأكد أن العناصر التي هربت من السجون بعد الاقتحامات ظهرت بعد ذلك في مؤتمر كبير حشد له ونظمه حزب الله في لبنان، وكان على رأس تلك القيادات القيادي بالجناح العسكري محمد يوسف منصور، المعروف باسم سامي شهاب، وهو من المطلوبين فى قضايا لدى القضاء المصري، ومدرج اسمه على جدول النشرة الحمراء للإنتربول الدولي بطلب من النيابة العامة المصرية للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.

وأوضح محمود أن الجناح العسكري لحزب الله اللبناني يعد من أهم الأدوات المباشرة لتنفيذ السياسة الإيرانية والتي تهدف إلى بسط نفوذها على منطقة الشرق الأوسط، وإثارة الفتن والاضطربات السياسية وزعزعة الاستقرار الداخلي لدول المنطقة، ولذلك يجب التصدي بكل قوة لإحباط تلك المخططات.

وذكر مقدم الدعوى أن هذه الأسباب تجعل من الجناح العسكري لحزب الله اللبناني كياناً إرهابياً جدير بالإدراج طبقاً لنصوص القانون رقم 8 لسنه 2015 والخاص بإدراج الكيانات الإرهابية، باعتباره مهدداً للأمن القومي المصري والعربي.