عقدت أمس الجمعة لجنة التضامن الالمانية لحرية ايران برئاسة اوتو برنهارد مؤتمرا بمشاركة برلمانيين آلمان ومحامين وناشطين فى مجال حقوق الانسان حول وضع حقوق الانسان فى ايران والمذابح السرية للسجناء السياسيين فى عام 1988. وجاء عقد هذه المؤتمر لمناسبة اليوم الدولي الوشيك لمناهضة عقوبة الإعدام (10 تشرين الأول / أكتوبر).

وتجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها حاليا في نيويورك. وهذا هو السبب في مبادرات حالية لضمان مناقشة الأمم المتحدة لهذه المسألة خلال الاجتماعات الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشارك كندا بنشاط، وقد أعدت مشروع قرار.

إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بوصفهما راعيان تقليديان لهذا المشروع يمكن أن تسهما بشكل جدي في أن هذه المجزرة يتم تناولها في قرار الأمم المتحدة، كما أن يطالب القرار  بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل الأمم المتحدة. وعلينا أن نتذكر دائما أنه في هذه المجزرة أراقت دماء أربع مرات أكثر مما أريقت في سريبرينيتسا. ان هذه الجريمة هي مدلول واضح للجريمة ضد الإنسانية.

ان المجتمع الدولي مدين للضحايا وأقاربهم بالعدالة . لقد حان الوقت للعمل. لذلك طالب المشاركون بـ:

• وقف عمليات الإعدام في إيران - 3300 حالة إعدام منذ رئاسة  حسن روحاني

• نداء إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة:  بتشكيل لجنة مستقلة بشأن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران

وقد ألقى المشاركون في بياناتهم مرارا وتكرارا بيانات أساسية تعكس البعد الكامل لحالة حقوق الإنسان الكارثية.

وقال أوتو برنارد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دسفي، وعضو مجلس الإدارة لمؤسسة كونراد-أديناور: "نعم، نجد أن النظام الإيراني في وضع ضعيف جدا، وأن النظام معزول أكثر فأكثر كل يوم ويعتمد النظام على الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام، وهو دليل واضح على ضعف النظام. واضاف "يجب ان نطلب من الامم المتحدة تقديم تقرير واقعي وموثق حول مذبحة 1988". وقال اوتو برنهارد يحب ان يشمل التحقيق دور خامنئي وروحاني كما يجب ان يشمل جميع المسؤولين في النظام المتورطين في مجزرة 1988 فيجب ان يتم  تقديمهم الى المحكمة الدولية في لاهاي.

وقال مارتن باتزلت عضو البوندستاغ ( البرلمان الاتحادي الألماني) : "يجب مواجهة همجية النظام في طهران. وعلى المستوى الدبلوماسي، يمكن أن تؤدي القرارات والضغط الاقتصادي إلى التغيير".

وقال كريستيان زيمرمان، الناشط المسيحي: "إن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والقتل الوحشي لنحو 000 30 من المعارضين المسجونين جريمة أخرى. ومن الفضيحة أن المشرفين على هذه الإعدامات لا يزالون يمثلون الحكومة  الإيرانية".