وجه مقتدى الصدر، رئيس التيار الصدري، الجمعة، اتهامات خطيرة لمليشيات عراقية تابعة للحشد الشعبي، تتعلق بعمليات خطف "وقطع رقاب" وفساد، فضلا عن موقفه من القتال في سوريا، فيما هاجم في الوقت ذاته رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقال الصدر في حوار تلفزيوني مع فضائية "الرشيد" العراقية، إن "الحكام الذين يدعون التشيع وجاؤوا بعد سقوط نظام صدام فشلوا في حكم العراق، لأنهم لم يحكموا بما أنزل محمد وعلي، وإنما حكموا بشهواتهم ونزواتهم ليس إلا".

وأضاف الصدر أنه "ليس مهما أن يكون رئيس الوزراء شيعيا صالحا أو سني صالحا، المهم يكون أبويا. نجد الفرق ما بين رئيس الوزراء السابق قائد الضرورة (نوري المالكي)، وما بين رئيس الوزراء الحالي، هناك تحسن".

المالكي باع ثلث العراق

وهاجم الزعيم الشيعي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بالقول إن "ثلث العراق بيع في زمن نوري المالكي، وأن الدماء التي تسيل من السنة والشيعة في الأنبار والموصل وحصول تنظيم الدولة على أسلحة الجيش وتهجير المواطنين هو بيع للعراق".

ورفض الصدر أن "يكون نوري المالكي رئيسا لوزراء العراق في المرحلة المقبلة، لأنه سيبيع ما تبقى من العراق، وأنا رافض للولاية الثالثة لأن المجرب لا يجرب".

واتهم المالكي بأنه خرب ميزانية العراق وباع الأنبار والموصل وسامراء وسمى المتظاهرين بـ"الفقاعة"، وخرب الخدمات في ثماني سنوات حكمه، فهو يتحمل كل ذلك لأنه هو من كان رأس الهرم في رئاسة الوزراء.

وعن علاقته بإيران ودول المنطقة، قال الصدر: "أنا لا أعادي أحدا فقط من احتل العراق، وإيران سواء قطعت الدعم عني أم لا، فهي تبقى جارة للعراق، لكن تكون سياستها لصالح العراق وليس ضده".

الحرب الطائفية

وجدد رفضه لدخول قادة الحشد الشعبي في الانتخابات، وطالبهم بالبقاء بعيدا عن العملية السياسية، لأن مشروعهم جهادي لحفظ البلد ولا علاقة له بالسياسة.

وشدد على أن الانشقاقات التي حدثت في "التيار الصدري" سببها أن البعض منهم يريد أن يكون سياسيا، كما أنهم خاضوا في الحروب الطائفية التي لازال البعض يحمل التيار الصدري وزرها إلى اليوم.

واتهم المنشقين عن التيار ومن عصوه واتبعوا قادة غيره وحملهم وزر الحرب الأهلية في العراق، وأنهم "مليشيات وقحة"، و"إذا وقعنا بيدهم في الانتخابات المقبلة سنكون أمام "قطاع رقاب" جدد".

وكشف الصدر عن قيام قيادي في تلك المليشيا، باختطاف 1500 عراقي انتقاما لحادثة اختطاف شقيقه، مؤكدا قيام المليشيات بعمليات اختطاف متكررة لأشخاص "ذكروا قادتهم بسوء".

وانتقد الصدر الدعم الذي قال إن المليشيات تقدمه لوزيرة الصحة، عديلة حمود، لأن "هذا الدعم حال دون إقالة الوزيرة من منصبها، على الرغم من اتهامها بالفساد".

وأشار إلى أن الزيارات التي يقوم بها قادة في "الحشد الشعبي" لوزيرة الصحة "حرام وممنوعة وباطلة"، مبينا أن "هذه الزيارات جاءت نكاية في التيار الصدري الذي طالب بإقالة الوزيرة".

التحالف الشيعي

وهاجم التحالف الوطني العراقي (الشيعي)، بالقول: "على ماذا حصلنا من التحالف الذي كنا فيه سوى "صولة جرذان، وفئران"؟"، في إشارة إلى صولة الفرسان التي شنها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على جيش المهدي (أتباع الصدر) في البصرة عام 2008.

وأقر الصدر بأن السيطرة على الحشد الشعبي في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة، سيكون صعبا لأن فيهم غير المنضبطين، وقال إنه طالب العبادي في لقاء معه بدمج المنضبطين في صفوف القوات الأمنية.

ودعا الصدر إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين وزج الشباب العراق في محارق هنا وهنا، وألا يذهب آلاف منهم إلى محرقة بسبب سياسات مجهولة، "وأنا لا أفضله لأنه غير ممنوع، بل هو حرام"، في إشارة إلى قتال مليشيات عراقية في سوريا.

التحالفات المقبلة

وعلى صعيد التحالفات السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات، فقد اشترط زعيم التيار الصدري التجديد لولاية ثانية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مقابل تعمير ما خربه غيره في إشارة إلى المالكي.

وأعرب الصدر عن تأييده لتشكيل كتلة سياسية عابرة للطائفية، بمفوضية انتخابات جديدة، وقانون انتخابات جديد، ووجوه جديدة، موضحا أنه يريد "بناء مستقبل سياسي جيد للبلاد".

ولم يستبعد الصدر التحالف مع رئيس الوزراء العراقي الحالي، ورئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ونائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، شريطة أن يأتوا بوجوه جديدة.

وعن رأيه في رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال الصدر إن "هناك فرقا بين حيدر العبادي وبين نوري المالكي"، مشيرا إلى "وجود تحسن وأمل وضوء في نهاية النفق".

وبشأن ظهور أحمد الصدر على الساحة العراقية، قال الصدر إنه كلف أحمد الصدر بملف اجتماعي بعيدا عن السياسية، في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة، نافيا في الوقت ذاته أن يكون ذلك في إطار تهيئته ليكون وريثا لزعامة التيار الصدري.