اعترفت الأجنحة المتنازعة قبل بدء مسرحية الانتخابات في النظام الايراني، بالشلل الاقتصادي والاستياء العام ويلقي كل واحد منهم اللوم على غيره بسبب ذلك، غير أن الأمر الواضح في هذه الاعترافات هو دور الحرس الثوري الاسلامي في استحواذه الكامل على الاقتصاد الايراني. وقال روحاني خلال الأيام الماضية ان هناك قوة أمنية وضعت يدها على الاقتصاد الايراني وجعلته مشلول الحركة.

أية قوة أمنية استحوذت على اقتصاد البلد وجعلته مشلول الحركة؟

تؤكد معلومات دقيقة حصلت عليها المقاومة الايرانية داخل النظام عبر أنصار منظمة مجاهدي خلق داخل ايران أن:

الحرس الثوري الايراني هو المؤسسة الرئيسة المكلفة قمع الشعب وتصدير الارهاب للنظام. فهذه المؤسسة الأمنية والقمعية للنظام تحظى بامتيازات خاصة وحصرية واستخدام المراباة على الصعيد الاقتصادي للبلاد للحصول على أموال لتوفير التمويل لجزء من نشاطاته العسكرية والأمنية عبر الحدود وداخل الحدود الايرانية ويعمل كمانع أمام التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد.  

المؤسسة التعاونية للحرس الثوري تنشط بشكل عام في جميع القطاعات الاقتصادية وفيما يلي بعض من هذه النشاطات:

أولا – مقاولات لمشاريع عملاقة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمشاركة في استثمار حصيلة بعض من هذه المشاريع

ثانيا – مقاولات لمشاريع حكومية عملاقة منها بناء سدود وانشاء طرق والجسور والسكك الحديد وانشاء موانئ وأرصفة

مقر «خاتم» الذي هو أكبر مؤسسة مقاولة للمشاريع الحكومية في ايران يمتلك مئات الشركات الصغيرة والكبيرة. أعلن قائد هذا المقر في مقابلته التلفزيونية الأخيرة في الشبكة الأولى لتلفزيون النظام الايراني أن المقر قد وظف ما يقارب 200 ألف شخص في الوقت الحاضر لتنفيذ مشاريعه 80 بالمئة منهم قوات عاملة لمقاولين من الدرجة الثانية حيث عقد المقر معهم عقودا ثانوية.

ثالثا- نشاطات في سوق رأس المال والبورصة في اطار شركات استثمارية وشركات قابضة

رابعا -  نشاطات في سوق المال وأعمال مصرفية رسمية وغير رسمية

خامسا – نشاطات في قطاع الواردات والصادرت للسلع الرسمية عبر التهريب

سادسا – نشاطات في قطاع نقل المسافرين والسلع

سابعا – نشاطات في قطاع الاتصالات

ثامنا – نشاطات في قطاع الانتاج الصناعي والزراعي بما فيه صناعة البتروكيماويات ومجموعة «بهمن»  لصناعة السيارات التي تمتلك عشرات المعامل الكبيرة لانتاج العجلات وقطع السيارات

ومن المؤسسات الأمنية والقمعية الأخرى التي تنشط اقتصاديا هي المؤسسة التعاونية للبسيج وهي متعلقة بقوة ميليشيات البسيج وهي تعتبر واحدة من القوات الخمس التابعة للحرس الثوري الايراني. هذه المؤسسة تمتلك عددا كبيرا من الشركات القابضة والمؤسسات  المالية منها:

شركة استثمار «مهر اقتصاد ايرانيان» التي لها عدة شركات تابعة ولكل واحدة مجموعات متعددة منها:  

أ.  الشركة القابضة لتطوير مناجم القصدير

ب. شركة «تجلي مهر ايرانيان»

ج. مؤسسة صناعة جرارات ايران (تبريز)

د. مصرف بارسيان

هـ. شركة صناعة «آلومنيوم ايران» (ايرالكو)

و. شركة فولاد مباركة في اصفهان

ز. شركة «تايد واتر» الشرق الأوسط

ح. مصرف «مهر اقتصاد ايران»

اجماليا يقبض الحرس الثوري التابع لخامنئي على زمام اقتصاد ايران من خلال مجموعة وشركات تابعة لها. وهذه هي الأعمال الرسمية لهذه القوة الخاصة للقمع. فعملية تهريب السلع التي قضت على قطاع الانتاج المحلي تمارس عبر المنافذ الرسمية ومن قبل الحرس. سلطات النظام اعترفوا مرات عدة بأن الحرس يمتلك عشرات الموانئ والأرصفة والمطارات خارجة عن السيطرة يزاول خلالها بعملية الواردات والصادرات.

ان النشاطات الاقتصادية القائمة على المراباة للحرس واسعة جدا حيث بدت أعراضه المخربة على اقتصاد البلاد وعلى معيشة المواطنين الايرانيين حالا ومستقبلا.

وتشدق الملا روحاني في صراعه الانتخابي بتقييد هذه النشاطات في المناطق الحدودية بقوله «لا يمكن أن يكون لمؤسسة اقتصادية اسناد سياسي عظيم واسناد أمني وندعو الآخرين أن يساهموا في الاقتصاد.يجب أن تذهب بعض المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسات الأمنية الى النقاط الحدودية للعمل هناك وفتح المجال في الداخل لنشاطات المستثمرين..» (تلفزيون النظام 29 ابريل2017).