مع أن سنياريو النظام الإيراني بشأن الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات الإيرانية مكشوف للجميع من الآن، ويتمثل في مشاركة عدة ملايين من الناخبين في الانتخابات، إلا إنه ليس واضحاً لأحد ما إذا كان يخرج ابراهيم رئيسي فائزاً من صناديق الاقتراع، أم حسن روحاني في مسرحية الانتخابات.

وهذا سؤال يستدعي التأمل والتفسير. ولكن قبل التطرق إليه، دعوني أن نعرف ما هو سبب إعلان الجزء الأول من الانتخابات وبهذه الشاكلة؟!

السبب الأساسي لهذا الأمر، يعود إلى الخوف الذي ينتاب النظام من الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام برمته أثناء مسرحية الانتخابات. تلك الإنتفاضة التي سرعان ما تشتعل بشرارة، وتجعل النظام الحاكم بكل أجنحته في خطر داهم، حيث تكون السيطرة عليها متعذرة. لأن المواطنين الإيرانيين، يعيشون الآن وضعا آمنيا وإقتصاديا مترديا تحت وطأة الضغوط المضاعفة، مما جعل الشارع محتقنا بسبب تراكم مشاعر الغضب والاستياء من فقدان الحرية والحملات المتصاعدة من الإعدامات وإنتهاك حقوق الإنسان في إيران، وانتشار الفقر والمعضلات الإقتصادية الخانقة التي ستنفجر في حينها. وهذه حقائق يدركها الجناحان الحاكمان في النظام جيدا والمتفقان في آن معاً على احتواء الانتفاضة الشعبية.

ولكن من الذي سيخرج من صناديق الإقتراع في هذه المهزلة السخيفة، ليس واضحاً لأحد. وطبعا بغض النظر عن بقية المرشحين وحتى الحرسي الثوري محمود أحمدي نجاد الذي سجل اسمه في قائمة المرشحين مؤخرا سيكون منافس قوي، بين صاحب العمامة السوداء «رئيسي» وصاحب العمامة البيضاء «روحاني».

مع أن المرشحين الاثنين هما ضالعان في كل جرائم النظام منذ تأسيس حكمه قبل 38 عاماً، ولعبا دوراً نشطاً فيها، وعملا في مناصب عليا في الحكم، إلا أنه يبدو أن كل واحد منهما يركز على كعب آخيل الطرف الآخر في هذه الحملة الانتخابية.

وقد ركز الملا رئيسي على الوضع الاقتصادي في ولاية روحاني لمدة 4 سنوات وفشله في الوفاء بالوعود الكاذبة، التي أطلقها للمواطنين وعدم تحقيق نتائج ملموسة في الإتفاق النووي، فيما يركز روحاني الذي نفذ في ولايته 3000 حالة اعدام، على دور «رئيسي» في جهاز القضاء للنظام والاعدامات. خاصة ان الأخير يحمل في سجله أيضا ملف مجزرة أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في العام 1988 حيث كان أحد الأعضاء الكبار في لجنة الموت ومنفذ أوامر خميني.

ولكن في المقابل ما يهم الشعب الإيراني هو ما عبر عنه في احتجاجات متواصلة مناوئة للحكم، يتمثل في مطالبته بتغيير النظام، وها هو الآن يرى الفرصة مناسبة للاعلان مرة أخرى أمام العالم إرادته لتغيير النظام وكذلك مقاطعة مسرحية الانتخابات، التي دعت اليها المعارضة الحقيقية لهذا النظام هذا العام أيضا.

واذا ألقينا نظرة إلى جميع الدورات الانتخابية للنظام الحالي في إيران، فنرى أن جميع مرشحي مهزلة الانتخابات، فهم أولا تابعون لزمر مختلفة في قلب النظام، وثانيا كلهم ملتزمون بمبدأ ولاية الفقيه ودستور النظام المتخلف، ويجب أن يجتازوا فلترة النظام المتمثل في مجلس صيانة الدستور، و ان يحوزوا موافقة الولي الفقيه.

ولذلك يمكن الاستنتاج أنه لن يطرأ أي تحسن في حال الشعب الإيراني، ولن يحدث أي تغيير في سياسة تصدير الارهاب، واثارة الحروب في المنطقة، بصرف النظر عمن يجلس على كرسي رئاسة البلاد. وسيبقى النظام على ما هو عليه الآن، ولن يختلف اختلافا جوهرياً، وفي المقابل سيبقى طلب الشعب لتغيير النظام قائماً آيضاً.

وتقول الاستنتاجات الأولية، إنه في حال اعلان روحاني فائزا في الصراع الانتخابي الحالي، فمعناه ضعف خامنئي وهزالة موقعه أكثر من ذي قبل وحرق ورقة «رئيسي» الذي هو مرشح لبديل خامنئي (بسبب اصابة الأخير بمرض السرطان). وفي حال اعلان رئيسي فائزاً في الانتخابات، فمعناه انكماش أكثر للنظام، مما يضع النظام على سكة سريعة للسقوط ولأسباب مختلفة داخليا ودوليا. وتبرز حقيقة دامغة أخرى هنا أن النظام وبعد الانتخابات يخرج على كل حال أضعف وستأخذ وتيرة التحولات منحى متسارعا مع مرور الأيام مما يفتح الطريق بشكل أوسع أمام تغيير النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

* كاتب ومحلل سياسي ايراني

(مدار اليوم)