«إبراهيم رئيسي».. الاسم الأكثر طرحًا خلال الفترة الأخيرة في إيران، باعتباره المرشح الرئيس والأوفر حظًا لخلافة آية الشيطان علي أكبر خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، منذ أكثر من 25 عامًا.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن زعامة خامنئي ستستمر طالما بقي على قيد الحياة، ولكن وفاة الرئيس الإيراني السابق على أكبر هاشمي رفسنجاني، أدت إلى تساؤلات عمّن سيخلف خامنئي حال وفاته.

وهناك عدة أسماء مرشحة لخلافة خامنئي إلا أن الأبرز والأوفر حظًا هو «رئيسي».

من هو إبراهيم رئيسي؟

إبراهيم رئيسي، من مواليد مدينة مشهد، أكبر المدن الإيرانية، ويبلغ من العمر 56 عامًا.

يشغل منصب أمين الروضة الرضوية، المنظمة المسئولة عن أكثر أضرحة إيران قدسية مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، في مدينة مشهد.

عمل مدعيًا عامًا ورئيسًا لمكتب التفتيش العام والمدعي العام الرئيس في المحكمة الخاصة لرجال الدين المسئولة عن تأديب الذين يعارضون نظام الملالي.

خدم إبراهيم رئيسي، كعضو في «هيئة الموت»، التي أشرفت في 1988 على قتل 30 ألف سجين من سياسي بناء على تهم ملفقة إليهم.

ويتولى حاليًا ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي: «عضو في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، ومسئول العتبات في مدينة مشهد».

«رئيسي» متزوجٌ بابنة ممثل خامنئي في محافظة خراسان (رضوى الشرقية).

وعلاقة رئيسي، بالحرس الثوري، ووكالات الاستخبارات، قوية للغاية، وبالتالي يقومون بالتسويق له على أنه أحد طلائع النظام ومنفذ لإرادته.

«رئيسي».. سفاح ومجرم

قال ستروان ستيفنسون، السياسي الاسكتلندي وعضو في اللجنة التنفيذية في الحزب الاسكتلندي المحافظ، في مقالٍ له نشرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، وترجمه مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، إن «إبراهيم رئيسي» على الرغم من أنه ليس معروفًا لدى الغرب، فيجدر أن نذكر أنه كان عضوًا رئيسيًا في «هيئة الموت» التي ارتكبت مذبحة صيف 1988، وأشرف على قتل 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق).

وأضاف: "من المعروف أن رئيسي هو تابع مقرّب للمرشد الإيراني علي خامنئي، الذي من المرجّح أن يكون خلفًا لخامنئي، ويتولّى رئيسي حالياً سدنة أوقاف (مسجد الإمام الرضا)، وهي منظّمة تتولّى مسؤولية الإشراف على أوقاف المسجد".

ويقول الكاتب، في مقاله بصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إن إبراهيم هو العضو الثاني من «هيئة الموت» الذي يتولّى منصبًا رئيسيًا في الإدارة الحاكمة للنظام الإيراني الجائر بعد مصطفى بور محمدي، الذي يشغل منصب وزير العدل الإيراني، والذي عيّنه من يُسمّون بـ «المعتدلين» برئاسة الإيراني حسن روحاني، الذي سجّل بدوره خلال 3 سنوات مضت ملفًا مروعًا مليئًا بالاعتقالات والتعذيب والإعدامات التعسّفية، إذ شُنق نحو 3000 شخص، وأُعدم أكثر من 20 حتى الآن هذا العام، وغالبًا ما تُنفّذ عمليات الشنق والجلد في الساحات والملاعب، تحذيرًا ضد أي شخص يميل إلى معارضة نظام الملالي.

وتابع: "كانت مذبحة عام 1988 الوحشية تُعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في أواخر القرن العشرين، فقد نُفّذت عمليات إعدام جماعية في مختلف السجون في إيران طبقًا لفتوى من الخميني، إذ وافقت (هيئة الموت)، ممثّلة في إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي، على جميع أحكام الإعدام".

وعُقدت أيضًا المحاكم الوهمية «الشعبيّة» في طهران، وفي جميع مدن إيران، ووُضِع السجناء السياسيون أمام قاضٍ شرعي لمعرفة ما إذا كانوا يدعمون المجاهدين أم لا.

وأوضح أنه حُكم على الذين ثبت عليهم دعم المجاهدين بالإعدام الفوري، ولم تتجاوز مدة المحاكم الصورية دقيقتين، فراح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي شُنقوا على الرافعات على دفعات من 10 أشخاص في كل دفعة، خلال 15 دقيقة، من الفجر إلى الغسق، بين أغسطس وديسمبر 1988.

وقد كشف عن الحقيقة حول هذه الإبادة الجماعية المروّعة، في 9 أغسطس العام الماضي، نجل حسين علي منتظري، النائب السابق للخميني، الذي نشر أشرطة صوتية مسجّلة تضم اعترافات لمنتظري بأن المذبحة التي حدثت قد أُمِر بها من أعلى المستويات، ويمكن سماع صوت منتظري وهو يقول إن اجتماعًا كان قد عُقد لـ «هيئة الموت»، في عام 1988، وهم مسؤولون عن جريمةٍ ضد الإنسانية.

وقد قال منتظري: "إنها أعظم جريمة ارتكبها النظام الإيراني، وهي العار على مدى التاريخ، ارتكبتموها أنتم (هيئة الموت)، وأسماؤكم ستبقى محفورة في سجلات المجرمين إلى الأبد"، ونظرًا إلى احتجاجاته الصريحة، عُزِل منتظري عن نيابة الخميني ووراثته، ووُضِع تحت الإقامة الجبرية إلى أن توُفي عام 2009.

وقد حُكم على نجل منتظري بالسجن 21 عامًا بسبب الكشف عن هذه التسجيلات، في حين اعترف بور محمدي بدوره في «هيئة الموت»، وكان متفاخرًا بـ «تنفيذ إرادة الله»، على حدّ تعبيره.

وختم بالقول: "عندما سيدخل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في نهاية يناير، لن يسمح هو ووزير خارجيته، ركس تيليرسون، بأن تمر هذه الجريمة دون عقاب، بخاصة عندما يكون المجرمون ليسوا فقط على قيد الحياة، بل ويتولّون المناصب في السلطة الداخلية الإيرانية.. إن سفّاحين مثل رئيسي وبور محمدي يجب أن يخضعوا للمساءلة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".