إيران 2016/2017

قمعت السلطات بشدة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي والمعتقد الديني، فقبضت على منتقديها السلميين وسواهم وسجنتهم عقب محاكمات بالغة الجور أمام "محاكم ثورية". وظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين متفشييْن وواسعي النطاق، كما ظل مرتكبوهما يفلتون من العقاب. واستمر تطبيق عقوبة الجلد وبتر الأطراف، وغيرهما من صنوف العقوبات القاسية. وواجه المنتمون إلى الأقليات الدينية والعرقية التمييز والاضطهاد. واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام على نطاق واسع، فنُفذت مئات أحكام الإعدام، نفذ بعضها أمام الملأ. وأُعدم ما لا يقل عن جانحيْن حدثيْن.

خلفية

في مارس/آذار، جدّد "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة التفويض الممنوح إلى "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران". وواصلت الحكومة عدم السماح للمقرر الخاص بدخول إيران، ومنع خبراء حقوق الإنسان الآخرين التابعين للأمم المتحدة من دخول البلاد.

وناقشت الحكومة والاتحاد الأوروبي من جديد مباشرة حوار ثنائي بشأن حقوق الإنسان.

الفحص الدولي

أجرت "اللجنة الدولية لحقوق الطفل" استعراضها الدوري الثالث والرابع لسجل إيران في مضمار حقوق الإنسان، وانتقدت استمرار عمليات الإعدام للمذنبين الأحداث، وما تخلفه عمليات الإعدام العلنية من آثار على الصحة العقلية للأطفال الذين يشاهدونها. كما انتقدت اللجنة استمرار التمييز ضد الفتيات؛ وضد أطفال الأقليات الدينية والعرقية؛ وضد أطفال المثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع؛ وكذلك تدني سن المسؤولية الجنائية بالنسبة للفتيات على وجه خاص.