تقدم نواب في الكونغرس الأمريكي، بمشروع قرار رقم 188 بشأن مجزرة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي عام 1988 على أيدي نظام الملالي في إيران، أواخر أيام حكم الخميني.

وأدان النواب الأمريكيون الجريمة، وطالبوا بمحاسبة منفذيها، داعين الحكومة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة، إلى إدانة رسمية وعلنية لتلك المجزرة والضغط على النظام الإيراني ليزود عائلات الشهداء بمعلومات  تفصيلية عن القتلى ومكان دفنهم، حسب مشروع القرار.

وقال المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية في باريس: إن مشروع القرار جاء في سياق حملة لمقاضاة المسؤولين عن المجزرة، عقب دعوة من قبل رئيسة الجمهورية المنتخبة من المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، لمحاكمة مسؤولي المجزرة.

ووأضح في بيان، أن أصحاب مشروع القرار من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهم رؤساء لجان الشؤون الخارجية، والأمن الوطني والضوابط ورئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية.

وأكدت المعارضة الإيرانية، أن مشروع القرار حمل عنوان: “إدانة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب ارتكابها مجزرة السجناء السياسيين العام 1988 ودعوة لتنفيذ العدالة للضحايا”.

وأكد مشروع القرار إدانة مجلس النواب الأمريكي، حكومة الجمهورية الإسلامية بسبب ارتكابها مجزرة العام 1988 ومنع الحصول على وثائقها، مطالبًا بالضغط على النظام الإيراني ليزود عائلات الشهداء بمعلومات تفصيلية عن القتلى ومكان دفنهم.

ودعا المشروع مجلس النواب الأمريكي، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة للتحقيق بالمجزرة وجمع الوثائق اللازمة بشأنها وكذلك تحديد أسماء منفذيها ودورهم في المجزرة تمهيدًا لمثولهم أمام العدالة.