شنت قوى وشخصيات دينية وسياسية سنية في العراق، هجوماً لاذعاً، ضد رئيس الوقف السني بالوكالة عبد اللطيف الهميم، مطالبة رئيس الحكومة، حيدر العبادي بإعفائه من منصبه جراء فضيحة تنصت وزرع كاميرات سرية في الوقف، إضافة إلى مخالفات وتجاوزات مزعومة.

وقال موظفون في الوقف إن القضية شملت الاطلاع على أدق خصوصياتهم التي كانت تخضع للتسجيل بالصوت والصورة طيلة الفترة الماضية، حسب صحيفة القدس العربي.

وقال مصدر عامل في ديوان الوقف السني إن القضية بدأت بعد اكتشاف وجود عدد من كاميرات المراقبة في غرفة واحدة من كبار المسؤولين في الديوان، وهو مدير المؤسسات عامر الجنابي».

وأضاف أن «الجنابي قام بتبليغ جهاز الأمن الوطني وإن قوة خاصة وصلت إلى مبنى الديوان وقامت بتسجيل تفاصيل الحادثة وباشرت برفع الكاميرات»، لافتاً إلى ان «التحقيقات الأولية تشير إلى أن جميع الكاميرات موصولة بغرفة رئيس الديوان».

وبين المصدر أن «معظم دوائر الوقف السني، ومنها المؤسسات والبحوث واستثمار اموال الوقف والتخطيط والمتابعة، كانت مراقبة بواسطة كاميرات تختلف عن المخصصة للمراقبة الأمنية وإن وظيفتها تمثلت بالتسجيل بالصوت والصورة لجميع نشاطات المسؤولين».

وأكد موظف في ديوان الوقف السني، أن «فضيحة التجسس شملت مراقبة النشاطات اليومية لعدد من المدراء العامين وعدد آخر من الموظفات، بينهم بعض النساء، لافتاً إلى أن «معظم الموظفين طالبوا بموقف واضح من إدارة الوقف وبيان كيفية التصرفات بهذه التسجيلات والغاية منها».

وقال موظف، ويدعى إياد محمد الطاهر إن «كاميرات التجسس تم وضعها ضمن حملة صيانة جرت مؤخراً في دوائر الوقف، شملت وضع كاميرات أمنية ظاهرة وأخرى مخفية ومموهة تم تركيبها بين السقوف الأصلية والديكورات ولا يمكن ملاحظتها أو التعرف اليها».

وهناك تضارب، حسب الطاهر، «بين آراء الموظفين، فهناك من يجزم أن تنصيب شبكة الكاميرات كان بعلم ومعرفة رئيس الديوان، بينما يصر الآخرون على أن أولاد رئيس ديوان الوقف هم المشرفون على مشروع كاميرات المراقبة السرية».

وطالب النائب عن تحالف القوى الوطنية (السنية) عبد القهار السامرائي، العبادي بسحب يد الهميم وإحالته للتحقيق على خلفية «فضيحة التجسس».

واضاف، في بيان، أن «فضيحة زرع أجهزة تنصت وكاميرات بدون موافقات امنية وفي مكاتب الموظفات والموظفين دون علمهم تشير إلى انحراف اخلاقي خطير في مسار عمل المسؤولين عن هذا الفعل في ديوان الوقف السني وخروجا فاضحا عن واجباتهم مما يؤثر سلبا على سمعة الوقف وادارته وكرامة العاملين فيه وثقة المؤسسات الدينية ذات الصلة».

وحمل السامرائي، «رئيس الوزراء مسؤولية تبعات تكليف الهميم لمؤسسة دينية كبيرة وذات أهمية قصوى لمكون اساسي كبير، كونه هو من أصر على تنصيبه دون الرجوع إلى اجماع المكون السني وممثله الشرعي المتمثل بالمجمع الفقهي لكبار العلماء والفتوى في العراق وبخلاف الأصول القانونية؛ كون الهميم تم تكليفه بمهام رئاسة هيئة مهمة وهو غير موظف في الدولة العراقية، وبالتالي يتحمل تداعيات هذا الترشيح وبقاءه فيه».

فيما أعلن النائب بدر الفحل، عن تحالف القوى، عزمهم على استضافة الهميم لاستيضاح حقيقة الموقف في موضوع الكاميرات، واصفاً اياها بـ»الخطيرة».

وقال في بيان: «يجب التحقق من صحة المعلومات التي أُثيرت مؤخراً حول وضع كاميرات داخل الوقف السني، قبل اتخاذ أي موقف»، مطالباً «الجهات المختصة للبت بالقضية بأسرع وقت ممكن».

ولفت إلى أن «هذه المعلومات الخطيرة بحاجة إلى وقفة حازمة لمعرفة ملابسات هذا الحادث». وأيضاً، أعلن النائب عن تحالف القوى، حامد المطلك، أنه بصدد استجواب الهميم أمام مجلس النواب.

وأضاف: «نظرا لكثرة الشكاوى الواردة والشبهات حول عمل وأداء رئيس ديوان الوقف السني، لذا قررنا طبقًا للمسؤولية المناطة بنا من قِبل الشعب العراقي، تقديم طلب لاستجواب الهميم لبيان حقيقة ما يجري داخل الوقف».

واكد النائب أن هذا «الإجراء المتخذ ليس موقفًا ضد أحد، إنما المسؤولية الوطنية تحتم علينا الوقوف ضد كل من تدور حوله الشبهات، أيًا من كان، وأيًا ما كانت الجهة التي تسنده».

وكان أعضاء في لجنة النزاهة النيابية، قد أعلنوا في 31 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، إتمام الإجراءات المتعلقة باستجواب الهميم، في مجلس النواب، حول بعض التهم الموجهة إليه، ومنها قيام الوقف بسحب مبلغ مليارين و364 مليون دينار، وصرف مبالغ كبيرة على حملة «محمد قدوتنا» الإعلامية.

ولتبيان موقف رئيس الوقف من الاتهامات الموجهة له، عقدت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية اجتماعا معه لمناقشة ملف استجوابه.

وحسب مصادر اتحاد القوى، فإن الاجتماع عُقد في منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وبحضور عدد كبير من نواب الحركة الذين تزعم بعضهم الحملة ضد الهميم، حيث تم بحث الاتهامات ورد رئيس الوقف عليها.

في المقابل، أصدر الوقف السني، بياناً، شدد فيه على أن «كل ما يتم تداوله حول الكاميرات المزروعة في مبنى الوقف هو (قصص مفبركة) لا وجود لها وتهدف إلى النيل من شخص رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم ومؤسسة الوقف».

وأشار بيان الوقف إلى أن «بعض المأجورين يحاولون النيل من قامات العراق وعلمائه الذين وقفوا ضد الفتنة الطائفية في العراق»، متوعدا بـ»ملاحقة مروجي هذه القصص قضائيا».

وذكر مصدر في المجمع الفقهي لكبار علماء أهل السنة في العراق لـ«القدس العربي»، بأن «تعيين الهميم بمنصب رئيس ديوان الوقف السني (وكالة) من قبل العبادي، قد قوبل وقتها برفض واسع من المراجع الدينية السنية وخاصة المجمع الفقهي الذي كان يفترض أن يقوم هو بترشيح رئيسا للوقف السني حسب الأعراف».

كما رفضت تعيين الهميم، العديد من القوى السياسية السنية، وعدوه تدخل من الحكومة في قضية دينية تخص مكون كبير في المجتمع العراقي، بينما لا تجرؤ الحكومة على التدخل في تعيين رئيس الوقف الشيعي.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحملة ضد الهميم تندرج ضمن اطار الصراع السني – السني، حيث أن منصب رئيس الوقف السني تدور حوله معركة واسعة للعديد من الشخصيات الدينية والسياسية السنية الساعية لتبوؤ المنصب لما فيه من امتيازات دينية وسياسية ومالية كبيرة. كما يتخوف بعض السنة من العلاقة المميزة التي تربط الهميم برئيس حزب الدعوة الشيعي، نوري المالكي، الساعي لإعادة هيمنته على السلطة.