قال وزير العدل اللبناني المستقيل، أشرف ريفي، الاثنين، إنه سيبقى يقاتل "حزب الله" سياسياً وحضارياً وإعلامياً، طالما بقي الأخير "مشروعاً إيرانياً فارسياً"، مشدداً على عدم السماح بأن يكون لبنان "إيرانياً".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مدينة طرابلس، بعد إعلان اكتساح لائحته مجلس بلدية المدينة في انتخابات، الأحد، وأضاف ريفي: "لن نقبل أن يسيطر على المجلس البلدي شركاء حزب الله"، مستطرداً: "لقد دعمت لائحة قرار طرابلس التي تمثل شبيبة المدينة، ولم أطلب شيئاً، أو اسماً لي".

وتابع: "طرابلس كانت وستبقى مدينة العيش المشترك، سنحافظ على تراثها، ونحن مصرون على العيش معاً مسلمين ومسيحيين، شيعة وسنة وعلوييين"، مجدداً انتقاده لـ"السلاح غير الشرعي"، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه.

وتوجه إلى الحزب قائلاً: "أنت كمشروع إيراني فارسي سأبقى أقاتلك سياسياً وحضارياً وإعلامياً، ولن نسمح للبنان أن يصبح إيرانياً، ولن أستسلم، ولن أعطي تكليفاً شرعياً لذلك".

وحول رئاسة الجمهورية الشاغرة منذ أكثر من سنتين قال ريفي: "إذا كان المطلوب أن يكون الرئيس عسكرياً فأرى قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيساً".

وأُجريت المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية، الأحد قبل الماضي، في محافظتي الجنوب، والنبطية (جنوب)، في حين أُجريت المرحلة الثانية في محافظة جبل لبنان (وسط غرب) في 15 مايو/أيار الجاري، وأُجريت المرحلة الأولى في الـ8 من الشهر ذاته في محافظات بيروت (غرب)، والبقاع، وبعلبك الهرمل (شرق)، ومع انتهاء المرحلة الرابعة أمس، الأحد، يكون اللبنانيون قد انتخبوا في كل أنحاء لبنان 1027 بلدية، و2500 مختار.

ويشهد لبنان انتخابات بلدية كل 6 سنوات، تتنافس فيها شخصيات من المستقلين، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، وكانت آخر انتخابات من هذا النوع أُجريت عام 2010.

وكان وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، قدم استقالته من الحكومة في 21 فبراير/شباط الماضي، مطالباً الحكومة بـ "تقديم اعتذار للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، والاستقالة، قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله".

وأعلنت السعودية قبلها بيومين، "إيقاف مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا، وقدرها 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب مليار دولار أمريكي مخصصة لقوى الأمن الداخلي في البلاد"، وذلك بعد أن قامت الرياض "بمراجعة شاملة" لعلاقاتها مع لبنان.

وتتهم السعودية حزب الله بالولاء لإيران، والهيمنة على القرار في لبنان، وتنتقد تدخّله العسكري في سوريا للقتال إلى جانب النظام السوري منذ 2012، وأدرجت عدداً من عناصره على قائمة "الإرهاب".

المصدر| الخليج أون لاين