ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتواصلة في المدن الإيرانية وشرق كردستان إلى 36 قتيلاً، من بينهم عنصران من قوات الأمن، فيما تجاوز عدد المعتقلين ألفي شخص خلال 11 يوماً فقط من المظاهرات والإضرابات الشعبية، التي اندلعت احتجاجاً على التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

جاء ذلك وفق تقرير حديث صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية “هرانا” (HRANA).

وأفادت المنظمة بأن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل ما لا يقل عن 285 موقعاً في 92 مدينة موزعة على 27 محافظة إيرانية، في مؤشر واضح على اتساع الغضب الشعبي. وشهدت الشوارع تظاهرات متواصلة، بالتوازي مع إضرابات واسعة لأصحاب المتاجر، إضافة إلى احتجاجات طلابية في 22 جامعة بمختلف أنحاء البلاد.

وطالت التظاهرات مدناً كبرى ومراكز حضرية متعددة، من بينها: مشهد، قزوين، عبدانان، طهران، شيراز، بندر عباس، زنجان، إيلام، ملكشاهي، شهركرد، يزدانشهر، كافار، أسد آباد، بابول، مرودشت، بروجرد، وكرمانشاه في شرق كردستان، ما يعكس الطابع الوطني والشمولي للاحتجاجات.

وبرزت إضرابات تجار البازار كأحد أبرز محركات الحراك، حيث شهد البازار الكبير في طهران شللاً واسعاً شمل سوق الذهب والعملات، وسوق الأقمشة، وأقسام الأحذية والأجهزة المنزلية، مع إغلاق عدد كبير من المحال التجارية كلياً أو جزئياً.

وفي تطور لافت، أقدم محتجون في مدينة كرمانشاه على إحراق القصر الحكومي والاستيلاء على عدد من المؤسسات التابعة للسلطات الإيرانية، في ظل استمرار القمع الأمني والاعتقالات الجماعية. وأشارت مصادر حقوقية إلى أن مصير عدد كبير من المعتقلين لا يزال مجهولاً حتى الآن، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم.

وكانت موجة الاحتجاجات قد اندلعت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، كرد فعل شعبي واسع على الانهيار المتسارع للأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما دفع السلطات الإيرانية إلى استخدام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، وفق تقارير حقوقية متطابقة.