• واشنطن أنفقت 22.76 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل والعمليات الأمريكية خلال عام واحد

• "واشنطن بوست": إدارة بايدن أجرت ما لا يقل عن 100 صفقة سلاح مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الآن

• جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات العسكرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية

• الافتقار لـ "الشفافية" يعقّد أي محاولة لتحديد مستوى الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة

• "نيكسون" طلب من الكونجرس بعد حرب أكتوبر منح (تل أبيب) مساعدات طارئة بما فيها "قروض مُعفاة من السداد"

• أمريكا ملتزمة بمساعدة إسرائيل في الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" على دول الشرق الأوسط الأخرى

• إنفاق تريليونات الدولارات على الحروب في أفغانستان والعراق وسوريا لم يحقق نتيجة مُرضية للمصالح الأمريكية

 

ليندا ج. بيلمز، ويليام دي. هارتونغ، وستيفن سيميلر

من الصعب على الجمهور الأمريكي والصحفيين وأعضاء الكونجرس، فهم حجم المعدات العسكرية والمساعدات المالية التي قدمتها الحكومة الأمريكية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام الماضي من الحرب. كذلك، لا يوجد وعي كبير بالتكاليف المرتبطة بعمليات الجيش الأمريكي في المنطقة، خصوصًا في اليمن.

ويغطي هذا التقرير التكاليف الاقتصادية الرئيسية لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ووجودها الإقليمي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. يركز مشروع "تكاليف الحرب" على الإنفاق العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى الوفيات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالحروب الأمريكية والعسكرة.

خلال عام واحد فقط، أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل والعمليات الأمريكية ذات الصلة في المنطقة (حتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري). لم يشمل هذا التقرير التوسع في الوجود الأمريكي في المنطقة الذي بدأ في أواخر سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث كانت الأحداث حديثة جدًا لتضمينها في هذا التقرير.

يتضمن التقرير التمويل المعتمد للمساعدات الأمنية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتمويل التكميلي للعمليات الإقليمية، وتكاليف العمليات المقدرة، لكنه لا يشمل أي تكاليف اقتصادية أخرى. على سبيل المثال، لا يشمل التزامات الإنفاق المستقبلي التي تم التعهد بها هذا العام. يحتوي كل جزء من التقرير على شرح مفصل لما هو مشمول في مبلغ 22.76 مليار دولار وما هو غير مشمول.

علاوة على ذلك، هناك فئات أخرى من الإنفاق لم يتم تضمينها، مثل زيادة المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر والسعودية أو أي دول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف قطاع الطيران التجاري والمستهلكين الأمريكيين. يركز هذا التقرير بشكل كامل على الإنفاق العسكري الأمريكي ولا يشمل إنفاق الدول الأخرى على العمليات العسكرية.

الجزء الأول من التقرير يركز على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. من الصعب تحديد رقم دقيق لهذه المساعدات للأسباب التي سيتم شرحها. وافقت الحكومة الأمريكية على ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار من المساعدات الأمنية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن هذا الرقم هو جزء فقط من الدعم المالي المقدم خلال هذه الحرب.

على سبيل المثال، أجرت إدارة بايدن ما لا يقل عن 100 صفقة سلاح مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 كانت تحت عتبة القيمة التي تتطلب إشعار الكونجرس بالتفاصيل. كانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل على مدى الخمسين عامًا الماضية. وشملت عمليات التسليم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 57,000 قذيفة مدفعية و36,000 طلقة من ذخيرة المدافع و20,000 بندقية M4A1 و13,981 صاروخًا مضادًا للدبابات و8,700 قنبلة من نوع Mk 82 بوزن 500 رطل. في 13 أغسطس/آب 2024، أعلنت إدارة بايدن عن 20.3 مليار دولار إضافية في اتفاقيات الأسلحة مع إسرائيل لتنفيذها في السنوات المقبلة (على الرغم من أن هذا يخضع حاليًا للنقاش في الكونجرس).

تقرير المركز

 

الجزء الثاني يقدم لمحة تاريخية عن هذه المساعدات العسكرية. تعتبر إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن المبلغ المخصص للمساعدات العسكرية الموافق عليها خلال العام الماضي - 17.9 مليار دولار - يزيد بشكل كبير عن أي عام آخر منذ أن بدأت الولايات المتحدة في تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل في عام 1959.

الجزء الثالث يقدم مزيدًا من المعلومات حول الإنفاق الأمريكي المرتبط بالحرب. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عززت البحرية الأمريكية بشكل كبير عملياتها الدفاعية والهجومية في المنطقة، وخصوصًا لحماية الشحن البحري من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن. وقد كلفت هذه الحملة، التي يدعي الحوثيون أنها مرتبطة بحرب إسرائيل في غزة والتي لم تحظ بتغطية إعلامية واسعة في الولايات المتحدة، الحكومة الأمريكية 4.86 مليار دولار على الأقل حتى الآن، ليصل مجموع الإنفاق الأمريكي المعروف في سنة واحدة من الحرب إلى 22.76 مليار دولار.

إسرائيل تقتل.. وأمريكا تنفق

وافقت الحكومة الأمريكية على ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار من المساعدات الأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وغيرها من الأماكن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/أيلول 2024، لكن هذا الرقم يمثل صورة جزئية فقط للدعم الأمريكي الكامل للجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة.

تتضمن قنوات تقديم الأسلحة لإسرائيل برامج التمويل العسكري الخارجي (FMF)، وسحب المعدات من المخزونات الأمريكية، ونقل المعدات المستعملة عبر برنامج المعدات الدفاعية الزائدة (EDA)، وصفقات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها كجزء من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (FMS).

بعض هذه التحويلات تتطلب دفعًا فوريًا، في حين أن البعض الآخر سيكون له تدفقات مساعدة وتسديدات على مدار سنوات عديدة. بالإضافة إلى ذلك، بعض المعدات التي تم نقلها إلى إسرائيل لدعم حربها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول كانت تستند إلى اتفاقيات بيع أُبرمت في السنوات الماضية. كل هذا يعني أن مبلغ 17.9 مليار دولار هو جزء فقط من القيمة الكاملة للدعم الأمريكي لهذه الحرب، والتي ستتضح بمرور الوقت.

وفي 13 أغسطس/آب 2024، أعلنت إدارة بايدن عن اتفاقيات أسلحة جديدة مع إسرائيل بقيمة 20.3 مليار دولار سيتم تنفيذها عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، والذي يشمل صفقات تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الخارجية وتديرها وزارة الدفاع الأمريكية.

تتضمن هذه الأنظمة التي سيتم تسليمها على مدار عدة سنوات 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15 من شركة بوينغ بتكلفة 18.8 مليار دولار. في 25 سبتمبر، قدم السيناتور بيرني ساندرز (من فيرمونت) قرارًا بالاعتراض الذي يمكن أن يعرقل الصفقة إذا حصل على عدد كافٍ من الأصوات في كلا المجلسين – سواء بالأغلبية البسيطة أو بأغلبية الثلثين إذا قررت الإدارة استخدام الفيتو ضد القرار الذي قد يمر بأغلبية بسيطة.

إحدى التحديات الرئيسية لتقدير الدعم العسكري الكامل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تم الكشف عنها في مقال نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" في مارس/آذار 2024، حيث أفادت الصحيفة بأن إدارة بايدن أبرمت ما لا يقل عن 100 صفقة أسلحة مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 كانت تحت الحد الذي يتطلب إخطار الكونجرس بالتفاصيل – وهو 14 مليون دولار للمعدات الدفاعية الكبرى و50 مليون دولار للمعدات والخدمات الدفاعية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة (المعدات الدفاعية) وصيانة المعدات والتدريب العسكري (الخدمات). هذا الافتقار إلى الشفافية يعقد أي محاولة لتحديد مستوى الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.

ولفهم توفير الولايات المتحدة للأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من الضروري إلقاء نظرة على الدور التاريخي للتمويل الأمريكي في تجهيز الجيش الإسرائيلي ودعم تطوير صناعة الأسلحة الإسرائيلية. هذه العلاقة الفريدة جعلت من السهل على الولايات المتحدة توفير كميات كبيرة من المعدات لإسرائيل بسرعة.

كانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل لأكثر من خمسة عقود. تعد إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الأمريكية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وهي في خضم اتفاقية مساعدات عسكرية تمتد لعشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار تم التفاوض عليها في عهد إدارة أوباما، وتشمل السنوات المالية 2019 إلى 2028. وتشمل هذه الاتفاقية 3.3 مليار دولار في المساعدات العسكرية السنوية التي يمكن إنفاقها على أي معدات عسكرية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار مخصصة لتمويل مختلف أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية.

وتحتفظ الولايات المتحدة أيضًا بمخزون من الأسلحة في إسرائيل يمكن الوصول إليه لتزويدها بالأسلحة بموافقة الحكومة الأمريكية. يُطلق على هذا المخزون اسم "مخزون الاحتياطي الحربي المتحالفين - إسرائيل"، وقد كان يحتوي على ما يصل إلى 4.4 مليار دولار من الأسلحة، بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة، قبل أن يتم استخدامه لتزويد إسرائيل بالأنظمة لاستخدامها في حربها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتلتزم الولايات المتحدة أيضًا بمساعدة إسرائيل في الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" (QME) على الدول الأخرى في الشرق الأوسط. في خدمة هذا الهدف، على سبيل المثال، تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك وتدير أحدث طائرة قتالية أمريكية، وهي طائرة F-35. في حالة إبرام صفقة كبرى لدولة أخرى في المنطقة، يتم عادةً عقد صفقة تعويضية توفر لإسرائيل معدات إضافية لمساعدتها في الحفاظ على هذا "التفوق".

تحصل إسرائيل على ترتيبات تمويل مواتية تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية. على سبيل المثال، يتم تقديم المساعدات الأمريكية على أساس "التدفق النقدي"، مما يعني أن إسرائيل قادرة على تمويل مشتريات متعددة السنوات من الولايات المتحدة بناءً على التزامات مستقبلية، قبل أن يتم اعتماد الأموال رسميًا من قبل الكونجرس.

تم استخدام هذه الطريقة في شراء الطائرات القتالية الأمريكية، مما يسمح لإسرائيل بتأجيل الدفعات التي عادةً ما تتم عند تسليم العناصر إلى سنوات مقبلة وفقًا لجدول دفع متفق عليه. ولا تحصل أي دولة أخرى على مثل هذا الترتيب لاستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية. كما تحصل إسرائيل أيضًا على مساعداتها العسكرية من الولايات المتحدة كمبلغ إجمالي في بداية السنة المالية، مما يسمح لها بكسب فوائد على المساعدات الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، بخلاف أي دولة أخرى في العالم، يُسمح لإسرائيل بإنفاق 25% من مساعداتها العسكرية السنوية الاعتيادية من الولايات المتحدة على صناعتها العسكرية المحلية. بالنسبة للسنة المالية الحالية، يمكن أن يعادل ذلك ربع المساعدات العسكرية غير الطارئة – حوالي 95 مليون دولار – مما يساعد إسرائيل على تطوير قدرات إنتاج الأسلحة الخاصة بها. يتم تقليص هذا الحكم تدريجيًا، حيث سينخفض إلى نسب أقل من 2024 فصاعدًا وسينتهي تمامًا في عام 2028.

وأخيرًا، في ظل وضعها كـ "حليف رئيسي من خارج الناتو"، تكون إسرائيل مؤهلة لتلقي المعدات العسكرية الأمريكية المستعملة بموجب برنامج المعدات الدفاعية الزائدة (EDA). على سبيل المثال، تلقت إسرائيل معدات بقيمة 385 مليون دولار بموجب هذا البرنامج بين عامي 2010 و2020.

بعض عناصر الترسانة الإسرائيلية تتكون بشكل رئيسي من معدات تم تزويدها من قبل الولايات المتحدة. على سبيل المثال، يتألف الأسطول القتالي لسلاح الجو الإسرائيلي من 334 طائرة قتالية، جميعها من طائرات F-15 وF-16 وF-35 التي تم تزويدها من الولايات المتحدة. كما تمتلك إسرائيل أكثر من 40 مروحية هجومية من طراز أباتشي ذات المنشأ الأمريكي. تشمل مخزونات إسرائيل من الصواريخ التكتيكية أنظمة صواريخ سايدويندر جو-أرض وصواريخ AMRAAM جو-جو متوسطة المدى. كما تمتلك إسرائيل قنابل أمريكية الصنع - GBU-31، GBU-39، وقنابل صغيرة القطر (SDB) - بكميات غير محددة. وجميع أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، بما في ذلك القبة الحديدية، وأنظمة Arrow وDavid’s Sling، تم تطويرها بتمويل كبير من الولايات المتحدة بالإضافة إلى الإنتاج المشترك في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

يعني الاحتفاظ الكبير للأسلحة الأمريكية في ترسانة إسرائيل أن جزءًا كبيرًا من المعدات الأمريكية المستخدمة من قبل القوات الإسرائيلية كان بالفعل بحوزة الجيش الإسرائيلي قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المساعدات "الأمنية" الأمريكية

قامت الولايات المتحدة بتسليم أسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والكثير منها كان ذخائر مثل قذائف المدفعية والقنابل بوزن 2000 رطل والذخائر الموجهة بدقة. كما وافقت واشنطن على مليارات الدولارات الإضافية في أنظمة أسلحة رئيسية سيتم تسليمها في المستقبل، في بعض الحالات بعد عدة سنوات.

كما ذكر أعلاه، جاءت الأسلحة عبر عدة قنوات، بما في ذلك المخزونات الأمريكية الحالية، بما في ذلك المخزون متعدد المليارات المسمى WRSA-I الموجود في إسرائيل (الموضح أعلاه)، والمبيعات التجارية التي وافقت عليها وزارة الخارجية، والمبيعات العسكرية الخارجية (FMS) التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الخارجية وتم التفاوض عليها وإدارتها من قبل وزارة الدفاع، وتمويلات عسكرية خارجية (FMF) التي توفر منحًا لشراء المعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية، وبرنامج المعدات الدفاعية الزائدة (EDA) الذي يوفر أنظمة مستعملة لم تعد القوات الأمريكية بحاجة إليها إما مجانًا أو بخصومات كبيرة.

وتوجد درجات متفاوتة من المعلومات المتاحة للجمهور حول كل من هذه القنوات المتعلقة بنقل الأسلحة، وكانت هناك أيضًا محاولات لإخفاء كامل قيمة المساعدات وأنواع الأنظمة من خلال المناورات البيروقراطية. المثال الأكثر وضوحًا لذلك هو الخطوة التي أُشير إليها سابقًا، وهي إبرام 100 صفقة أسلحة منفصلة مع إسرائيل بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومارس/آذار 2024 كانت أقل من الحد الأدنى الذي يتطلب إبلاغ الكونجرس بها. التفاوت في الإبلاغ الحكومي عن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل يبرز بشكل حاد بالمقارنة مع المعاملة المماثلة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث يتم الإبلاغ بشكل منتظم في أوراق حقائق حكومية عن المبالغ الدولارية وقنوات التسليم والأنظمة المحددة المقدمة (بما في ذلك العدد).

وبالنظر إلى الافتقار للشفافية الكاملة بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، ما الذي يمكن قوله بشكل موثوق حول قيمة المساعدات الأمريكية منذ أكتوبر 2023؟ أحد الأمور المؤكدة هو حزمة المساعدات العسكرية الطارئة التي تبلغ 14.1 مليار دولار والتي مررها الكونغرس ووقع عليها الرئيس بايدن في أبريل 2024. تضمنت الـ 14.1 مليار دولار ما يلي:

- 4 مليارات دولار لإعادة تزويد أنظمة الدفاع الصاروخي القبة الحديدية وDavid’s Sling.

- 1.2 مليار دولار لنظام الدفاع Iron Beam، الذي يتم تطويره لمواجهة تهديدات الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

- 3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، ومعدات دفاعية، وخدمات دفاعية من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي.

- مليار دولار لتعزيز إنتاج وتطوير المدفعية والذخائر الحيوية.

- 4.4 مليار دولار لإعادة تزويد المعدات الدفاعية والخدمات الدفاعية التي تم تقديمها لإسرائيل من المخزونات الأمريكية.

بالإضافة إلى حزمة المساعدات الطارئة التي تبلغ 14.1 مليار دولار، تلقت إسرائيل حصتها السنوية الاعتيادية من المساعدات العسكرية البالغة 3.8 مليار دولار، مما يرفع إجمالي المساعدات المقدمة منذ 7 أكتوبر إلى 17.9 مليار دولار.

كما ذُكر سابقًا، لا توجد معرفة كاملة بالكمية والأنواع المحددة للمعدات العسكرية التي تم تسليمها لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، ولكن تم الإبلاغ عن بعض التفاصيل من قبل الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام الكبرى. أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الصفقات التي لم يتم إخطار الكونجرس بها بلغت – على الأقل – "آلاف من الذخائر الموجهة بدقة، وقنابل صغيرة القطر، وقنابل خارقة للتحصينات، وأسلحة خفيفة ومساعدات فتاكة أخرى".

في موازاة ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هناك "حاليًا 600 حالة نشطة من عمليات النقل أو البيع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 23 مليار دولار." بعض هذه الحالات تعود إلى صفقات أُبرمت في السنوات الماضية، وبدون مزيد من التفاصيل، من الصعب معرفة عددها الذي سيسفر عن تسليم الأسلحة قريبًا بما يكفي ليتم استخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وظهرت تقارير أخرى في وسائل الإعلام عن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك تقارير نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تشير إلى تسليم 36,000 طلقة ذخيرة مدفعية من عيار 30 ملم، و1,800 من 3,000 ذخيرة خارقة للتحصينات المطلوبة من طراز M141، على الأقل 3,500 جهاز رؤية ليلية من 5,000 طلبتها إسرائيل، بعض صواريخ هيلفاير، وأسلحة أخرى تم تسليمها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أفادت وكالة بلومبرج بأن إسرائيل تلقت 1,000 قنبلة صغيرة القطر بمدى 250 مترًا تم استهلاكها بموجب عقد سابق.

من جهة ثانية، أكد تقرير نُشرته "رويترز" في 29 يونيو/حزيران 2024 أهمية الذخائر المقدمة من الولايات المتحدة للجهود الحربية الإسرائيلية. وأشار التقرير إلى أنه حتى تاريخ ذلك اليوم، قرر الخبراء أن محتويات الشحنات الأمريكية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويونيو/حزيران 2024 "تتماشى مع ما تحتاجه إسرائيل لإعادة ملء إمداداتها التي استخدمتها في حملتها العسكرية المكثفة التي استمرت ثمانية أشهر في غزة".

تقوم الولايات المتحدة أيضًا بعقد اتفاقيات لتزويد إسرائيل بأنظمة ستعزز قدراتها العسكرية لسنوات قادمة. في 13 أغسطس/آب من هذا العام، أعلنت إدارة بايدن عن اتفاقيات مبيعات أسلحة جديدة بقيمة 20.3 مليار دولار مع إسرائيل، والتي سيتم تنفيذها عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية. تتضمن هذه الصفقة 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 18.8 مليار دولار، أكثر من 32,000 خرطوشة دبابات من عيار 120 ملم بقيمة 774 مليون دولار، وعدد غير محدد من المركبات التكتيكية بقيمة 583 مليون دولار، 30 صاروخًا متوسط المدى جو-جو (AMRAAM)  بقيمة 102 مليون دولار، و50,000 خرطوشة هاون شديدة الانفجار بقيمة 61 مليون دولار. وقال البنتاغون إن تواريخ تسليم الأنظمة تتراوح بين عام 2026 (خرطوشات الهاون) وعام 2029 (طائرات F-15). في وقت سابق من أغسطس، أعلن البنتاغون عن صفقة لتزويد إسرائيل بـ 6,500 قنبلة موجهة مشتركة (JDAM).

باختصار، يوضح الشكل 2 قائمة عمليات تسليم الأسلحة الأمريكية لإسرائيل من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2024. ملاحظة: هذه القائمة غير مكتملة، وهي مستمدة من التقارير الإخبارية. لم يقدم البنتاجون أو وزارة الخارجية قوائم شاملة للعناصر التي تم تسليمها، كما فعلوا فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

المساعدات في "سياق تاريخي"

يقدم هذا الجزء تحليلًا عن حجم المساعدات العسكرية لعام 2024 ويضعها في سياق تاريخي، وكيف تقارن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في السنة المالية 2024 (1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 30 سبتمبر/أيلول 2024) بالمساعدات في السنوات السابقة.

عند تعديل الأرقام لتأخذ في الاعتبار التضخم، تبلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل عبر 66 عامًا (1959–2024) حوالي 251.2 مليار دولار. (ملاحظة: كما سيتم توضيحه لاحقًا، هذا المبلغ هو جزء من المجموع الأكبر للمساعدات العسكرية وغير العسكرية. كما كانت هناك أشكال أخرى من الدعم غير المشمولة في أرقام المساعدات الرسمية). يوضح الشكل 3 أن أعلى مستوى من المساعدات العسكرية تم اعتماده في أي عام كان في 2024، حيث وافقت إدارة بايدن على 17.9 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل. يتجاوز هذا الرقم المبالغ التاريخية للمساعدات العسكرية المعتمدة لإسرائيل بعد اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1978، وكذلك بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

وتمثل المبالغ في هذا التحليل التزامات المنح العسكرية المصنفة وغير المصنفة، بالإضافة إلى تفويضات القروض، باستثناء السنة المالية 2024، والتي تشير إلى التخصيصات العسكرية. وجميع الأرقام معبَّرة بالقيمة الثابتة للدولار في السنة المالية 2024، وتشير جميع السنوات إلى السنوات المالية.

وللتوضيح، فإن التخصيصات والمنح والقروض التي تشكل المساعدات العسكرية لإسرائيل هي جزء فقط من التكلفة الإجمالية للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. على سبيل المثال، في مشروع قانون المساعدات الخارجية الذي اقترحه الرئيس جو بايدن في أكتوبر 2023 وصوَّت عليه الكونجرس في أبريل 2024، تم تخصيص 2.4 مليار دولار "للعمليات الأمريكية، وحماية القوات، والردع، واستبدال الإنفاق القتالي في منطقة القيادة المركزية الأمريكية." لا تُصنَّف هذه النفقات ضمن المساعدات العسكرية على الرغم من كونها تكاليف ناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على غزة وتم إنفاقها نيابة عن إسرائيل.

تاريخيًا، اختلف نوع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وكذلك بنيتها. بدأت إسرائيل في تلقي القروض غير العسكرية في عام 1949 والمنح في عام 1951. تلقت أول قروض عسكرية من الولايات المتحدة في عام 1959. ارتفعت قيمة هذه القروض بشكل كبير في عام 1971، وهو العام الذي بدأ فيه الكونجرس تخصيص مبالغ معينة من المساعدات لإسرائيل في التشريعات. بين عامي 1959 و1970، بلغ متوسط القروض العسكرية السنوية لإسرائيل 162 مليون دولار، لكن القرض المقدم في عام 1971 بلغ 3.2 مليار دولار.

تلقت إسرائيل أول منح عسكرية أمريكية في عام 1974. كان هذا أيضًا العام الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بإعفاء إسرائيل من سداد القروض العسكرية. بعد حرب أكتوبر، طلب الرئيس ريتشارد نيكسون من الكونجرس الموافقة على منح إسرائيل مساعدات عسكرية طارئة، بما في ذلك قروض تم إعفاؤها من السداد. هذه القروض العسكرية وغيرها بعد عام 1974 كانت تُعامل كمنح، وكانت قروضًا بالاسم فقط. أصبحت المساعدات العسكرية لإسرائيل معتمدة بالكامل على المنح في عام 1985.

استغلت إسرائيل مكانتها التفضيلية مع الولايات المتحدة للمساعدة في سداد القروض التي حصلت عليها قبل عام 1974، والتي تشكل 3.5% من جميع المساعدات العسكرية التي تلقتها إسرائيل بين عامي 1959 و2024. اعتبارًا من القانون العام 101-513 في السنة المالية 1991، أصبح الكونغرس يفرض أن تتلقى إسرائيل مساعداتها العسكرية عبر التمويل العسكري الخارجي (FMF) كمبلغ إجمالي في الشهر الأول من السنة المالية. (تتلقى معظم الدول الأخرى تمويلاتها العسكرية على شكل دفعات فصلية). يتم تحويل هذا المبلغ الإجمالي إلى حساب بفوائد في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. استخدمت إسرائيل الفوائد التي جنتها من هذه المنح العسكرية لسداد القروض العسكرية السابقة.

تعتمد البيانات المستخدمة في الرسم البياني على المصادر التالية: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، القروض والمنح الأمريكية الخارجية: الالتزامات وتفويضات القروض (1 يوليو/تموز 1945 - 30 سبتمبر/أيلول 2019)؛ خدمة الأبحاث التابعة للكونجرس، IB85066 (18 ديسمبر/كانون الأول 2002) وRL33222 (1 مارس/آذار 2023)؛ القوانين العامة 118-47 (3 مارس/آذار 2024) و118-50 (24 أبريل/نيسان 2024).

وإجمالًا، يمثل الدعم الأمريكي الطويل الأمد لإسرائيل جزءًا من علاقة وثيقة تشمل جوانب اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية واستخباراتية وتجارية وثقافية. منذ الحرب العالمية الثانية، تلقت إسرائيل مساعدات من الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى. من 1951 إلى 2022، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل حوالي 317 مليار دولار (بعد تعديلها للتضخم) في شكل مساعدات، بما في ذلك 225 مليار دولار في المساعدات العسكرية المباشرة. ومع ذلك، هذه المبالغ لا تعكس بالكامل العلاقة الاقتصادية التي نشأت بين البلدين.

في السنوات التي تلت تأسيس إسرائيل عام 1948، قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية فقط من خلال مجموعة من المنح والقروض. بدأت المساعدات العسكرية تتدفق في الستينيات خلال إدارة كينيدي. ازداد حجم المساعدات العسكرية بشكل كبير خلال الحرب الباردة، حيث أصبحت الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل أداة استراتيجية في جهودها لاحتواء الشيوعية. تعزز هذا الرأي بعد حرب 1967، عندما هزمت إسرائيل بنجاح تحالفًا مدعومًا من الاتحاد السوفيتي. زادت الولايات المتحدة من حجم المساعدات العسكرية الممنوحة بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1978. ومنذ ذلك الحين، استمر الدعم العسكري الأمريكي بالنمو، بينما تم تدريجيًا إيقاف المساعدات الاقتصادية

التكاليف الاقتصادية الأوسع

يجب النظر إلى إنفاق الولايات المتحدة لدعم إسرائيل في سياق الاقتصاد الأمريكي وانخراطها الأوسع في الشرق الأوسط. منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مستمرة في المنطقة، حيث أنفقت تريليونات الدولارات على الحروب في أفغانستان والعراق وسوريا والمناطق المجاورة.

حتى الآن، لم تسفر هذه النفقات عن نتائج مرضية للمصالح الأمريكية في العديد من النواحي المهمة. في أفغانستان، عاد "طالبان" إلى السلطة وفرض قيودًا صارمة على النساء والفتيات. في العراق، أصدرت الحكومة قانونًا يحظر على اليهود الخدمة في الجيش أو القطاع العام ويفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يروج لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه، ساهمت انقسامات العراق في اندلاع صراعات أوسع، بما في ذلك تشريد ملايين الأشخاص في سوريا، والفوضى التي ظهرت فيها "داعش" وزعزعت استقرار المنطقة بأكملها. بالنظر إلى تسلسل الأحداث على مدى العقدين الماضيين، من المعقول تقييم الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة على مدى العام الماضي، سواء من حيث الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل وحلفاء آخرين في المنطقة، أو الإجراءات التي تنجم عن الوضع في إسرائيل/غزة ولبنان.

وعند تقدير النطاق الكامل للمساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل، هناك نفقات مباشرة بالإضافة إلى فئات أوسع من الدعم العسكري والاقتصادي التي تساعد على حماية المصالح الأمريكية في المنطقة. تحافظ الولايات المتحدة على آلاف القوات في المنطقة عبر 19 موقعًا، بما في ذلك قواعد في البحرين ومصر والعراق وإسرائيل والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات وتركيا وجيبوتي.

على وجه الخصوص، يستعرض هذا القسم النشاط العسكري الأمريكي في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تشارك البحرية الأمريكية بنشاط في عمليات دفاعية وهجومية ضد "الحوثيين" في اليمن. على مدى العام الماضي، قامت البحرية بإسقاط العديد من الصواريخ والطائرات بدون طيار في البحر الأحمر وخليج عدن، كما استهدفت مواقع صواريخ الحوثيين في الأراضي التي يسيطرون عليها داخل اليمن.

مع وجود عدد قليل جدًا من الصحفيين في هذه الجغرافيا، لم تحظ النزاعات بين الولايات المتحدة و"الحوثيين"، التي تدعي الجماعة أنها مرتبطة بالحرب الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتغطية إعلامية كافية وتستحق مزيدًا من الاهتمام والتقييم. وفقًا لمجلة  "Military Times"، التي تتبع الحوادث المعلنة علنًا من قبل القيادة المركزية الأمريكية، كان هناك ما لا يقل عن 217 حادثة تتعلق بالقوات الأمريكية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قامت الولايات المتحدة بتوسيع وجودها في المنطقة وزادت من نشاطها بشكل كبير. تضمن ذلك إرسال مجموعتين من حاملات الطائرات الهجومية وزيادة عدد أسراب المقاتلات التابعة للقوات الجوية، بالإضافة إلى تعزيز بطاريات الدفاع الجوي. حتى أغسطس 2024، كانت البحرية الأمريكية تحافظ على وجود مستمر لحاملة طائرات هجومية ومجموعة جاهزة برمائيًا في المنطقة لحماية طرق الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث كان يمر سابقًا حوالي 15% من التجارة العالمية.

ــــــــــــــــــــــــــــ

تقرير بحثي لـ "معهد واتسون للشئون الدولية" الأمريكي

ترجمة مركز الخليج للدراسات الإيرانية