• تزايد أعداد المواطنين العرب عن السكان اليهود داخل «الخط الأخضر» يصيب نتنياهو والساسة الصهاينة بالجنون

• نتنياهو: «المشكلة الديموغرافية» تتركز في عرب إسرائيل.. وليس في الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

• تسيبي ليفني: حان الوقت لكي يدرك الإسرائيليون عواقب «المساواة الديموغرافية».. وإذا لم تستيقظ إسرائيل فستخسر الأغلبية اليهودية

• المجتمع الفلسطيني سيحافظ على التركيبة السكانية لارتفاع الخصوبة.. وتوقعات بتضاعف السكان الفلسطينيين خلال 23 عامًا

• المسيري: ثلاثة هواجس تهيمن على العقل الإسرائيلي هي.. الهاجس الديموغرافي ونهاية الدولة اليهودية و«حق العودة»

• ياسر عرفات كان يعتبر «رحم المرأة الفلسطينية» العربية السلاح الأقوى للفلسطينيين في مواجهة إسرائيل

تتعالى التحذيرات في الوقت الراهن، على أعلى مستوى سياسي في إسرائيل، من مخاطر «التغيّر الديموغرافي» الحادث على مدار العقود المنصرمة في التركيبة السكانية لمواطني فلسطين المحتلة عام 1948، أو من يُسمّون خطأ «عرب 48» وهم موجودون في وطنهم قبل وجود إسرائيل نفسها، حيث تتزايد أعداد العرب داخل «الخط الأخضر»، الأمر يصيب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وكبار الساسة الصهاينة بالجنون، فقد بات عدد العرب يفوق عدد اليهود بربع مليون نسمة. ومن المتوقع أن يصبح اليهود «أقلية» خلال سنوات معدودة، وتبدأ الدولة اليهودية المصطنعة بالتفكك والزوال من تلقاء نفسها!

وأكد نتنياهو في «مؤتمر هرتسيليا» عام 2016، أن «المشكلة الديموغرافية تتركز في عرب إسرائيل، وليس في الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنا لا أرى في أي موقف في اتفاق في المستقبل أن يتطلع أحد إلى إبقاء الفلسطينيين كرعايا لإسرائيل».

ويشير الباحثون إلى أن أسس هذه السياسة العنصرية وُضعت منذ أكثر من 100 عام، في جوهر وصميم تكوين وفكر الحركة الصهيونية، حيث يقول أرنون سوفير، خبير الديموغرافيا الإسرائيلي البارز، إن «المسألة الديموغرافية تشغل الحركة الصهيونية منذ انطلاقتها الأولى، ورافقتها طوال السنوات، منذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم». فمقولة «الخطر الديموغرافي» باتت تشكل مركبًا مركزيًا في أية مفاوضات حول ترسيم الحدود الدائمة لإسرائيل.

وفي تصريحات شهيرة، قال أفرايم هليفي، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد الأسبق، «إن التهديد الوجودي بالنسبة لدولة إسرائيل ليس تهديد نوويًا، وإنما سترى الخطر في اليوم الذي يكون فيه عدد اليهود في البلاد أقل من عدد العرب بين النهر والبحر».

وأضاف هليفي أن «ذلك يشكل تهديدًا وجوديًا على دولة إسرائيل، لأنها لم تنه بعد أي حرب استقلالنا، والسؤال الرقمي الديموغرافي هو سؤال مصيري من كل النواحي لمستقبلنا. إسرائيل ستصمد عسكريًا، ولكن إذا تناقص العدد فإن التفوق العسكري لن يكون كافيًا بحد ذاته، ولن يكون ذا أهمية بشأن وجودنا القومي على أرضنا، وهذه مأساتنا الكبرى».

بين النهر والبحر

ذكر «مركز الإحصاء الفلسطيني»، فى تقرير له، أن عدد الفلسطينيين بعد 70 عامًا على النكبة تضاعف أكثر من 9 مرات، حيث بلغ عددهم في العالم نهاية عام 2017 حوالي 13 مليون نسمة، أكثر من نصفهم (6.36 مليون نسمة) فى فلسطين التاريخية (منهم 1.56 مليون في فلسطين 1948).

وبلغ عدد السكان فى الضفة الغربية (بما فيها القدس) 2.9 مليون نسمة، وحوالي 1.9 مليون نسمة فى قطاع غزة. وبناء على هذه المعطيات، يشكل الفلسطينيون حوالي 49.4% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية. بالمقابل، بلغ عدد سكان إسرائيل 8.8 مليون نسمة، بينهم 6.6 مليون يهودي (الرقم يشمل المستوطنين في الضفة الغربية) و400 ألف غير معرَّفين دينيًا ممن هاجروا إلى إسرائيل بموجب «قانون العودة» وغالبيتهم من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

ووصل عدد الفلسطينيين في منتصف سنة 2017 إلى 1,452,000 نسمة، ويشكلون نحو 17,3­% من مجمل السكان في إسرائيل.4 ويتوزعون بحسب الديانة إلى 83,6­% من المسلمين، و8,3­% من المسيحيين، و8,1­% من الدروز. أمّا بحسب الموقع الجغرافي، فهم يشكلون: 50,8­% من السكان في لواء الشمال، ونحو 17,8­% من سكان لواء حيفا، و14,1­% من سكان لواء تل – أبيب، ونحو 17,2­% من سكان منطقة النقب. ويمتاز المجتمع الفلسطيني بكونه مجتمعًا فتيًا جدًا، إذ بلغت نسبة الأفراد حتى الرابعة عشرة من العمر، نحو 32,1­%، مقارنة بـ 27,4­% من اليهود لسنة 2017.

ويسكن 25,1­% من الفلسطينيين في تجمعات كبيرة (يزيد تعداد سكانها عن 15,000 ألف نسمة)، و34,1­% في تجمعات متوسطة (التجمعات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 5000 و15,000 ألف نسمة)، ويسكن 40,4­% في تجمعات صغيرة (التجمعات التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة). ويسكن 7,3­% من الفلسطينيين في مدن معرفّة إسرائيليًا بأنها «مختلطة»، بينما يقيم نحو 6,7­% من مجمل السكان العرب في البلد ببلدات «غير معترف» بها في النقب. ويعيش الفلسطينيون في مناطق محددة داخل إسرائيل، ومعظمهم لا يغير مكان إقامته.

وتعكس هذه الأرقام كيف أن «الهاجس الديموغرافي» هو من أكثر ما يقلق الساسة والباحثين ورجل الدين اليهود، ويؤدي إلى احتدام الجدال في إسرائيل حول أهمية تحقيق «التوازن الديموغرافي» بين العرب واليهود في فلسطين التاريخية، حيث سارع مؤيدو «حل الدولتين» للتأكيد مجددًا على ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين للحفاظ على يهودية الدولة.

ومن جهته، يؤكد الخبير السكاني في الجامعة العبرية، البروفيسور سيرجيو ديلا فيرغولا، أنه «اعتمادًا على التوقعات الديموغرافية لـ «الإحصاء الإسرائيلي»، سيصل عدد اليهود بين النهر والبحر إلى 16 مليونًا بحلول العام 2065، والعرب إلى 13 مليونًا، ما يعنى أن عدد السكان في هذه المنطقة سيصل إلى قرابة 30 مليونًا. لكن فى حال أصبح نمو الحريديم أكثر اعتدالًا، نتيجة لزيادة مشاركتهم فى المجتمع وسوق العمل، فإن وتيرة نمو السكان اليهود ستتباطأ ونسبة السكان العرب سترتفع».

وأضاف ديلا فيرغولا، أن عدد اليهود بين النهر والبحر سيصل إلى 16 مليونًا بحلول العام 2065، والعرب إلى 13 مليونًا، ما يعني أن عدد السكان في هذه المنطقة سيصل إلى قرابة 30 مليونًا. «لكن في حال أصبح نمو الحريديم أكثر اعتدالًا نتيجة لزيادة مشاركتهم في المجتمع وسوق العمل، فإن وتيرة نمو السكان اليهود ستتباطأ ونسبة السكان العرب سترتفع».

وأوضح البروفيسور الذي يعمل في الجامعة العبرية في القدس: «لكن في حال أصبح نمو طائفة الحريديم (المتشددة دينيًا) أكثر اعتدالًا نتيجة لزيادة مشاركتهم في المجتمع وسوق العمل، فإن وتيرة نمو السكان اليهود ستتباطأ ونسبة السكان العرب سترتفع».

وأشار ديلا فيرغولا، في مقال له بصحيفة «هآرتس»، إلى أن هذه التوقعات الديموغرافية ليست نبوءة، وإنما هي استقراء للأحداث المعروفة في مجتمع ولاتجاهات التغيير الحاصلة في أنماط العائلة ومستويات الصحة والهجرة»، لافتًا إلى بحث أجري في الجامعة العبرية في القدس، مؤخرًا، وتبين منه أن عدد السكان سيزداد بسرعة بين اليهود وكذلك بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما يتضاعف عددهم، البالغ 13 مليونًا حاليًا، في منتصف القرن الواحد والعشرين.

من جانبها، قالت تسيبي ليفني، وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي السابقة وزعيمة حزب «كاديما» اليميني، إنه «حان الوقت لكي يدرك الإسرائيليون عواقب المساواة الديموغرافية. إذا لم تستيقظ إسرائيل من أوهام ضم الضفة الغربية، كما ينادي اليمين، فستخسر الأغلبية اليهودية».

ثلاثة هواجس إسرائيلية

يرى الدكتور عبد الوهاب المسيري، الأكاديمي الراحل المعروف، في أحد كتبه، أن هناك ثلاثة هواجس تهيمن على العقل الإسرائيلي المعاصر، هي: الهاجس الديموغرافي، وهاجس نهاية وجود إسرائيل كدولة يهودية، وهاجس حق العودة وتقرير المصير لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ومن جانبهن يقول د. يوسف كامل إبراهيم: «كان الصراع العربي- الصهيوني منذ بدايته صراعًا على الأرض والسكان، وكان وما يزال الهدف الأساس للحركة الصهيونية أولًا، وإسرائيل لاحقًا، هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين واستعمارها بأكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود القادمين في موجات متلاحقة من المهاجرين، بل إن المقياس الأهم لرصد مدى نجاح الصهيونية في مشروعها الاستعماري في فلسطين، يتلخص في نسبة الأراضي التي استولت عليها منذ بداية نشاطها، ومدى قدرتها على اجتذاب المهاجرين اليهود ونجاحها في استيعابهم وتوطينهم في فلسطين، وعلى هذا الأساس فإن العاملين الجغرافي (الأرض) والديموغرافي تبقى لهما الكلمة الأخيرة في الصراع الذي تخوضه الصهيونية في فلسطين، وما الممارسات الإسرائيلية على الأرض متمثلة في تهجير الفلسطينيين تهجيرًا قسريًا من قراهم ومدنهم وانتزاع الأرض من أصحابها الأصليين والسيطرة عليها بكافة الوسائل والطرق، حيث لم يستطيع اليهود إعلان دولتهم إلا بعد أن اكتمل العدد الكافي من المهاجرين إلى فلسطين، ومن هنا بدأ الصراع يظهر على الأرض وأخذ في نهايته شكل الصراع الجغرافي والديموغرافي».

ولذلك، شكّل الصراع الديموغرافي أحد المنطلقات المركزية لصياغة الخيارات الاستراتيجية للسياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني. وقد زاد من أهمية هذا العنصر في الفكر السياسي الإسرائيلي الخصائص الديموغرافية للمجتمع الفلسطيني، والتي شعر معها صنّاع القرار «الإسرائيليون» بالخطر المستقبلي، حيث إن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، قاعدة هرمه السكاني عريضة تشير إلى أن صغار السن دون الرابعة عشرة حوالي 46% من السكان، كما يشكل الشباب والمراهقون 10-24 سنة ما نسبته حوالي 33%. ارتفاع نسبة صغار السن في المجتمع الفلسطيني تثقل كاهل المعيلين حيث معدلات الإعالة العالية، والتي وصلت إلى 39.8% للأفراد من 15-24 سنة، وازدياد انتشار معدلات الفقر، التي بلغت وفقًا لأنماط الدخل بين الأسر التي أربابها إناث إلى 68.5% مقارنة مع 67.5% للأسر التي أربابها ذكور، مما ينعكس سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما أن التقديرات السكانية للمجتمع الفلسطيني تشير إلى أنه سيحافظ على التركيبة السكانية بذات النمط السائد حاليًا نظرًا لارتفاع الخصوبة، التي بلغت 5.6 مولود عام 2003. كما يتوقع أن يتضاعف السكان الفلسطينيون خلال 23 عامًا.

نهاية الدولة اليهودية

في المقابل، يسعى الاحتلال بكل السبل إلى زيادة الخصوبة للنساء اليهوديات بأشكال متعددة. كأن تقدم جهات أهلية يهودية طعامًا وكساء وتموينًا وتأمينًا لتكاليف الولادة لكل امرأة يهودية تنجب طفلًا. وفي هذا السياق يشجع مليونير يهودي أمريكي الشبان والشابات اليهود على زيارة مدفوعة التكاليف إلى إسرائيل في برنامج يسمي «Birthright» (حق المولد)، بغرض التعريف بإسرائيل والهجرة إليها.

ومنذ عدة سنوات يركز الإسرائيليون، الساسة منهم والعسكريون، وفي مقدمتهم نتنياهو وغانتس وغيرهما، على قضية «الخطر الديموغرافي» المحدق بالدولة العبرية من كل الاتجاهات، وذلك لأسباب عديدة أبرزها ثلاثة: أولها، المخاوف الإسرائيلية من تعاظم الوعي القومي المتنامي لدى عرب الداخل، وتنامي مطالبهم بالمساواة في الحقوق، وبأن تكون إسرائيل «دولة ديمقراطية» حقًا لجميع مواطنيها، وليست دولة تمييز عنصري لليهود فقط. وثانيها، الدعوات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الداعمة لسياسة «الاستيطان»، وإلى تنفيذ تهديد نتنياهو بضم الضفة الغربية المحتلة، بأقل عدد ممكن من أصحابها الفلسطينيين إلى إسرائيل. وثالثها، فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة في تحقيق التوازن الديموغرافي المطلوب، رغم الإغراءات التي تقدمها إسرائيل والوكالة اليهودية لزيادة عدد الولادات ولجلب مهاجرين جدد، بل إن عدد الراغبين في «الهجرة المعاكسة» من الكيان الصهيوني قد تزايد بشكل ملفت خلال الأعوام الماضية.

ويُطلق على أولئك الباحثين والمحللين الإسرائيليين الذين يحذرون بقوة من خطر «الملف الديموغرافي»، ويثيرون الجدل حوله في كل مناسبة، اسم «أنبياء الغضب الديموغرافي»، ذلك أن عددًا منهم يتنبأ بنهاية الدولة اليهودية، بسبب التكاثر الديموغرافي العربي، وكان في مقدمة هؤلاء وأولهم البروفسور المعروف «الياهو رابينوفتش» الذي تنبأ بـ «خراب إسرائيل» بعد احتلالها للأراضي العربية في حزيران 1967م. وكثر على مدى السنوات الماضية عدد «أنبياء الغضب الديموغرافي» لدرجة بات يصعب حصرهم.

ويستند الخوف الإسرائيلي الراهن من الخطر الديموغرافي على فرضية مؤداها أن التغيرات الديموغرافية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، ستتواصل على نفس النسق في السنوات القادمة، وأن الزمن يعمل في غير صالح إسرائيل على هذا الصعيد. فمصطلح «الخطر الديموغرافي» أو «القنبلة الديموغرافية»، يستخدم إسرائيليًا لتوصيف حالة من التكاثر أو النمو الطبيعي الكبير بين مجموعة إثنية واحدة (والمقصود هنا العرب في إسرائيل) مقارنة بالمجموعات السكانية الأخرى - ذات معدلات التكاثر غير المرتفعة - والتي تنظر إلى هذه الحالة باعتبارها خطرًا يهدد الميزان الديموغرافي القائم.

ويحلل عدد من الباحثين الإسرائيليين المعروفين المخاطر التي من المتوقع أن تواجهها إسرائيل في غضون الأعوام العشرين المقبلة، تحت وطأة تحولات ديموغرافية تحدث فيها ومن حولها، معتبرين أن ذلك هو بمثابة «تحولات سلبية» لا تصب في مصلحة إسرائيل على المدى البعيد. وبالتالي، فإن هناك خطرًا على استمرارية المشروع الصهيوني بصيغته القائمة، أو وفقًا للرؤيا التقليدية الأساس للمشروع الصهيوني برمته.

ويرى الباحثون الإسرائيليون أنه إذا ظلت هذه المعطيات على حالها، فمما لا شك فيه أن الميزان الديموغرافي في فلسطين سيتحول لصالح العرب، وسوف المستقبل يشهد تبدلًا دراماتيكيًا خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقال يهودا شاليم، الباحث الإسرائيلي في مجالات الإحصاء السكاني والديموغرافيا، «إن المعطيات الموثوقة، والتي نشرتها الأوساط الإسرائيلية البحثية، تفيد بوجود مئتي ألف نسمة زيادة لصالح العرب، على اعتبار أن هناك 6.8 مليون عربي فلسطيني مقابل 6.6 إسرائيلي، وهو ما يعني أن القنبلة الديموغرافية خرجت من قمقمها من جديد».

وأكد شاليم، الباحث في معهد أريئيل للأمن والإعلام، أن «هذه المخاوف من الأغلبية الفلسطينية العربية على الإسرائيليين تعيدنا سنوات طويلة إلى الوراء، حين كان يهددنا دائمًا ياسر عرفات بالتفوق الديموغرافي الفلسطيني على إسرائيل واعتباره أن «رحم المرأة الفلسطينية» العربية يعتبر السلاح الأقوى للفلسطينيين في مواجهة إسرائيل».

وتتوقع الأبحاث والدراسات المستقبلية، أن تكون نسبة الزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة لصالح العرب داخل فلسطين، فعلى سبيل المثال يولد اليوم نحو 150 ألف طفل فلسطيني في السنة داخل فلسطين التاريخية، في حين لا يولد سوى 90 ألف طفل إسرائيلي، وبذلك فإن عدد الولادات الفلسطينية تزيد مرة ونصف المرة عن الولادات الإسرائيلية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن معدل الهجرة اليهودية والتي تعتبر مصدرًا رئيسيًا لزيادة السكان لدى اليهود، بدأ في الانخفاض التدريجي والمنتظم نظرًا للظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها إسرائيل، إضافة إلى أن مصادر الهجرة بدأت تنضب، ولم يعد لدى «يهود الخارج» خصوصًا في الولايات المتحدة، الحماس الكافي للهجرة إلى إسرائيل، بعد أن وصلت صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى عمق تل أبيب خلال الحرب الأخيرة.

* رئيس مركز الخليج للدراسات الإيرانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

1- مخاوف إسرائيلية من «التفوق الديموغرافي» للفلسطينيين، موقع «عمان نت»، 18 أغسطس 2019.

2- التحول الديموغرافي القسري في فلسطين، د. يوسف كامل إبراهيم، موقع «وفا»، 12 نوفمبر 2003.

3- قراءة إحصائية في واقع القدس وموضوع التحول الديموغرافي والاجتماعي، موقع «مدينة القدس»، 24 يناير 2008.