للمرة الأولى، حققت الجهود التي يبذلها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية أنريكو مورا، اختراقاً في الأزمة النووية الإيرانية في الاجتماع الافتراضي أمس لـ«اللجنة المشتركة» المنبثقة عن الاتفاق النووي، بمشاركة ممثلين عن البلدان الخمسة الموقعة على الاتفاق.

واتفقت الأطراف المشاركة في اجتماع أمس على عقد اجتماع لاحق يوم الثلاثاء المقبل في فيينا من أجل أن «تحدد بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات الأميركية وتطبيق الاتفاق النووي، عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الاجتماع.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها ستشارك في اجتماع فيينا وأنها «منفتحة» على عقد محادثات «مباشرة» مع طهران. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، «لا نتوقع حالياً أن نجري محادثات مباشرة مع إيران في إطار هذه العملية، لكن الولايات المتحدة منفتحة على الأمر».

غير أن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أعلن أن طهران رفضت أي اجتماع مع واشنطن التي أكدت بدورها أن التواصل مع طهران يتم عبر الجانب الأوروبي.

إلى ذلك، أوضح تقرير الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران لعام 2020 كيفية قيام النظام الإيراني بممارسة القمع والسيطرة على مفاصل الحياة كاملة وانتهاك حرية التعبير وحقوق الأقليات والنساء والأطفال. ووصف التقرير إيران بالجمهورية الثيوقراطية الاستبدادية، التي يديرها المرشد وأعوانه السياسيون بعد أن يتم «فحصهم».