اعترف محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني في تصريحات للتلفزيون الإيراني، الأربعاء، بحدوث ما عرفت بـ "مجزرة معشور" جنوب الأحواز العربية المحتلة التي قتل فيها عشرات المتظاهرين السلميين، لكنه ادعى أن "مسلحين مجهولين هم من أطلقوا النار على المتظاهرين".

وقال واعظي إنه "وفقاً للمقاطع المتوفرة، كان هناك عدد من المسلحين أطلقوا النار على قوات الأمن والناس وهذا أمر مستغرب جدا". وأضاف: "في معشور وعسلوية شاهدنا هؤلاء يقيمون المتاريس ولديهم أسلحة وهذا أمر غريب، وبعض القتلى سقطوا بنيران هؤلاء".

هذا بينما أقر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أمیر حسين قاضي زاده هاشمي، بمقتل الكثير من المتظاهرين أثناء "مجزرة معشور" جنوب إقليم الأحواز، والتي قامت بها قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني ضد المحتجين في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

"أرادوا مهاجمة منشآت الطاقة"

ووفقاً لوكالة "إيسنا"، فقد أكد هاشمي في تصريحات الأربعاء، أن "كثيرين قتلوا أثناء الاحتجاجات ونعلم هويتهم"، لكنه قال إن الهجوم وقع لأن المتظاهرين "أرادوا مهاجمة منشآت الطاقة"، حسب تعبيره.

وتظهر المقاطع والصور التي وثقتها منظمات حقوقية وناشطون، قوات الأمن الخاصة الإيرانية والحرس الثوري، وهي تستخدم الأسلحة الثقيلة بما فيها الدوشكا والرشاشات الثقيلة، بالإضافة الي استخدام الدبابات والمدرعات في الهجوم على مستنقع "هور الحميد" المائي الواقع بمحيط بلدة الجراحي، التابعة لمعشور.

وأكدت مصادر محلية في الأحواز أن المتظاهرين هربوا إلى الهور عندما قامت قوات الأمن بإطلاق النار على المظاهرة في الجراحي، ثم تتبعتهم إلى مشارف الأهوار وبدأت بحملة إطلاق النار سقط فيها العشرات.

وكانت المظاهرات قد بدأت صباح السبت 16 نوفمبر، في سوق معشور، ثم خرج شبان عاطلون عن العمل إلى خارج المدينة وكذلك من بلدتي الجراحي والكورة القريبتين، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مصانع ومنشآت شركات البتروكيماويات.

ويقول السكان إن هذا لم يكن أول احتجاج على شركات النفط والبتروكيماويات من قبل هؤلاء الشبان الذين يقولون إن هذه الشركات تجلب الموظفين والمديرين والمسؤولين والمقاولين والعمال من خارج الإقليم، وتحرم أبناء المنطقة الذين يعانون من البطالة المفرطة من فرص العمل البسيطة.

وشاركت في عمليات الاقتحام القوة البحرية للحرس الثوري ومقرها في ميناء معشور المطل على الخليج العربي، وكذلك قوة اللواء 7 بالقوة المدرعة التي استخدمت الدبابات لمحاصرة بلدة الجراحي والهور المجاور لها.

وزادت حدة الاشتباكات عندما رد بعض السكان على مصدر النيران بسلاح صيد، ما أدى إلى مقتل النقيب بالقوات الخاصة رضا صيادي، المكلف بحملة قمع التظاهرات.

"الحشد الشعبي"

وأكدت المصادر أن قوات الأمن والحرس الثوري والباسيج وكان يرافقها عناصر من ميليشيات "الحشد الشعبي" العراقية و"فاطميون" الأفغانية نفذت إعدامات ميدانية ضد شبان متظاهرين في تلك المناطق التي سقطت بيد المحتجين خلال الاحتجاجات.

وقال ناشطون إن العدد الإجمالي للقتلى غير معروف لكنهم وثقوا لحد الآن مقتل أكثر من 24 شخصاً قتل بالرصاص الحي في مجزرة الهور في الجراحي، وقامت قوات النظام بتطويق المكان وأخذ الجثث بالشاحنات إلى وجهة غير معروفة.

هذا بالإضافة إلى حوالي 14 قتيلا في بلدة الكورة، القريبة منها، بينما قضى 12 من المتظاهرين برصاص الأمن أثناء احتجاجات داخل مدينة معشور المطلة على الخليج العربي.

هذا بينما أفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن قوات الأمن الإيرانية قتلت أكثر من 5 متظاهرين في مدينة الأحواز و5 آخرين في المحمرة وقتيلين في عبادان وواحد في تستر، وواحد آخر في الفلاحية.

ألف معتقل

وهناك عدد غير معروف من المعتقلين في الإقليم، يتجاوزون ألف معتقل ويتم احتجاز بعضهم في المعسكرات بعد أن امتلأت مراكز الأمن والاستخبارات، وفقا للمنظمة.

هذا وأكد الناشطون الأحوازيون على أن عمليات حرق البنوك والسيارات الشخصية للمواطنين قامت بها ميليشيات الباسيج بهدف إلقاء التهم على المحتجين وتبرير قمعهم.

وأشار الناشطون إلى أن قطع الإنترنت وضعف التنسيق وتشتيت المجموعات المنتفضة أضعف تركيز المحتجين في السيطرة على المناطق.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بتحقيق في مجزرة معشور وأكدت أن عدد القتلى يفوق العدد المعلن.

كما أعلن الممثل الأميركي الخاص لشؤون ايران، برايان هوك، في تصريحات الخميس الماضي، أن "هناك أنباء عن مقتل 100 متظاهر في معشور ونقل جثثهم بالشاحنات".

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، نددت في تصريحات بمجزرة معشور، وقالت إنه "وفقا للمعلومات الواردة قامت قوات الامن بإطلاق النار من أسلحة ثقيلة على المحتجين الهاربين إلى الهور في الجراحي، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا".

"العربية.نت"