قال دبلوماسيون مطلعون على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن إيران احتجزت مفتشة في الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة، وتحفظت على وثائق السفر الخاصة بها، ووصف بعضهم الأمر بأنه «مضايقة».

ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، من المقرر أن تتم مناقشة الأمر خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، اليوم (الخميس)، تمت الدعوة لعقده قبل فترة قصيرة لمناقشة «أمرين متعلقين بالسلامة» دون تحديدهما في جدول أعمال الاجتماع.

وقال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة إن السلطات الإيرانية تحفظت على وثائق سفر المفتشة، بينما قال اثنان إنها احتجزت لفترة وجيزة أثناء عملها في إيران، وذكر دبلوماسي منهم أن الواقعة حدثت عند موقع نطنز للتخصيب الأسبوع الماضي، وأكد دبلوماسي آخر ذلك.

وأحجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفير إيران لديها عن التعليق على الأمر.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بكين قرارات إيران التي أعلنتها، الثلاثاء، حول استئناف نشاطات تخصيب اليورانيوم المجمدة حتى الآن «خطيرة»، داعيا إلى «استخلاص النتائج بشكل جماعي».

وكانت إيران أعلنت، الثلاثاء، استئناف أنشطة كانت مجمدة لتخصيب اليورانيوم، في خطوة جديدة في عملية تراجعها التدريجية عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في 2015.

والإجراء الذي كشف عنه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يأتي غداة انتهاء المهلة التي حددتها إيران لشركائها في الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا لكي تساعدها في تجاوز عواقب انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «للمرة الأولى وبشكل واضح ومن دون تحديد سقف، تقرر إيران الخروج من إطار +خطة العمل المشتركة الشاملة+ (الاتفاق النووي الموقع في 2015)، وهو تغيير كبير». وأضاف: «سأجري مناقشات في الأيام المقبلة، بما في ذلك مع الإيرانيين، وعلينا أن نستخلص النتائج بشكل جماعي».

وقال ماكرون إن «الأسابيع المقبلة ستخصص بالنسبة لنا لضغط متزايد من قبل الجميع من أجل عودة إيران» إلى إطار الاتفاق، «وهذا ما يفترض أن يترافق مع تخفيف لبعض العقوبات».

وأضاف أن «العودة إلى الوضع الطبيعي لا يمكن أن تتم ما لم توافق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح برنامج لإحلال الثقة وتوسيع الحوار والتقدم بمبادرات»، موضحا أنه سيناقش ذلك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتساءل ماكرون: «ما السيناريو البديل؟ تصاعد مستمر لا يمكن أن تكون نتيجته سوى أزمة».