على ضوء مقال نشرته في مطلع الأسبوع صحيفة كيهان المتشددة، التي يطلق عليها صحيفة المرشد الأعلى للنظام في إيران، ثارت تكهنات عدة بخصوص مستقبل حسن روحاني، حيث وجهت الصحيفة في مقال لها اتهاماً من العيار الثقيل للرئيس الإيراني، وهو التخابر ونقل معلومات حكومية في غاية السرية إلى دول أوروبية وأقدمت الصحف المتشددة طوال الأسبوع على تناول ما جاء في المقال، الذي يزعم أن روحاني وقع مذكرة تفاهم سرية لتزويد أطراف أوروبية لتبادل معلومات أمنية وعسكرية في غاية الحساسية.

واتهمت الصحيفة، التي تمثل صقور المتشددين في إيران وتحظى بدعم الولي الفقيه، آية الله علي خامنئي، روحاني بتعمد إبقاء "مذكرة التفاهم" سرية وعدم إبلاغ السلطة الأعلى منه بها، وبالطبع يقصد المقال المرشد الأعلى الذي يعد السلطة الأعلى في البلاد دستورياً.

ولم يذكر المقال اسم أي دولة أو جهة أوروبية قام روحاني بالتخابر معها، حسب كيهان ومواقع شبه رسيمة أخرى تداولت المقال من قبيل وكالة فارس القريبة من الحرس الثوري و"جام جم" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، التي جميعها كتبت تقول إن "إينستكس" أو الآلية المالية الأوروبية للتعاون مع إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية، الهدف من ورائها إكمال ما عجزت لائحة "FATF" أن تكمله.

"هل تم تزويد أوروبا بمعلومات وطنية سرية؟"

يذكر أنه وفقاً لتوصيات "مجموعة العمل المالي" (FATF) ينبغي على إيران الخضوع للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومعلوم أن حكومة روحاني تدافع عن المصادقة على هذه اللائحة ولائحة أخرى تعرف باسم "CFT".

ولتوجيه اتهام التجسس لروحاني، نشرت صحيفة كيهان مقالها تحت عنوان "الآلية المالية تريد إكمال ما لم تكمله FATF وتساءلت في عنوانها الفرعي "هل تم تزويد أوروبا بمعلومات وطنية سرية؟".

تصريحات موغريني الغامضة

واستشهدت الصحيفة بتصريحات مديرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في منتصف الأسبوع الماضي، وذلك خلال ردها على سؤال لأحد الصحافيين حيث قالت: "تجري حالياً معالجة المعاملات من خلال اينستكس (الآلية المالية)"، موضحة أن السبب وراء إطالة نظام معالجة المعاملات يعود وفقاً للآلية المالية إلى ضرورة التعاطي الحذر مع "تحديد هوية الزبائن"، وتقصد هنا الزبائن الذين يتعاملون مع إيران.

واستنتجت كيهان من هذه التصريحات أنه من المحتمل "أن إيران أعلنت عن الاستعداد للإفصاح عن هوية زبائنها، ونقل معلومات حساسة بهذا الخصوص إلى الخارج بغية إنهاء صفقات وفقاً للآلية المالية.

وأردفت كيهان: "إن الحصول على المعلومات المالية والاقتصادية للبلد كان يشكل النواة الرئيسية لمهمة لائحة FATF إلتي تم إفشالها بصمود مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام والشعب الثوري".

وأضافت الصحيفة: "يستشف من تصريحات موغريني أن مهمة لائحة محاربة دعم الإرهاب وغسيل الأموال (FATF) قد أحيلت إلى الآلية المالية ويتم وفقا لها تزويد الأوروبيين بالمعلومات الاقتصادية للبلد! وفي واقع الأمر الآلية المالية (اینستکس) تقوم بالإضافة إلى تطبيق العقوبات الأميركية بالعمل كأداة للتدقيق في تطبيق العقوبات الأميركية!".

وتساءلت كيهان: "في الوقت الذي تعلن أوروبا أنها تتعاون مع إيران فقط في مجال الدواء والغذاء، ما الحاجة إذن لكشف هوية زبائن إيران؟ هل ثمة ضمان بأن لا تنقل أوروبا المعلومات التي تحصل عليها من إيران إلى الولايات المتحدة؟".

واستنتج المقال "أن هذه العملية تؤكد أن أوروبا وأميركا تبحثان تحت ذريعة الآلية المالية، عن معلومات اقتصادية إيرانية بغية تطبيق العقوبات بشكل أدق وأكثر تأثيراً".

واختتمت صحيفة كيهان مقالها: "ثمة شركة إيرانية موازية للآلية المالية الأوروبية تدعى (آلية التجارة والتمويل الإيرانية - الأوروبية STFI) التي يديرها السيد علي أصغر نوري، وهي مسجلة منذ أواخر العام الماضي، وتمثل الطرف الإيراني الرئيسي للتعامل مع الآلية المالية الأوروبية، ونظراً إلى التصريحات الغامضة لموغريني حول نقل المعلومات الاقتصادية من إيران إلى أوروبا، من الضروري أن يتصرف السيد نوري بشفافية بصفته المسؤول عن الآلية المالية الإيرانية وأن يوضح ما إذا كانت مزاعم موغريني صحيحة؟ وما هي المعلومات التي تم نقلها من إيران إلى أوروبا؟ وما هي الاتفاقيات المكتوبة والشفوية التي تم تنفيذها للتعاون في مجال التعاون الاستخباراتي؟".