بعد ساعات من تأكيد وسائل الإعلام الإيرانية، أمس، اختفاء مدعي عام طهران السابق، سعيد مرتضوي، المتورط في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية في 2009، نشر ناشطون ملصقات في مختلف مناطق طهران تطالب بتقديم معلومات حول مكان وجوده، وذلك بموازاة انتشار عبارة «أين مرتضوي؟» في شبكات التواصل والمواقع الإيرانية.

ملصق يطالب بتقديم معلومات عن مكان تواجد مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي المتهم بالتواطؤ في قتل متظاهرين

جاء ذلك بعد نحو 5 أشهر من إصدار مذكرة توقيف ضد مرتضوي، على أثر المصادقة على حكم بالسجن ضده لعامين، بعد إدانته بتهمة المشاركة في قتل محسن أميني، أحد المعتقلين في سجن «كهريزك»، جنوب شرقي طهران، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وخلال محاكمته، واجه مرتضوي 3 تهم، هي: التواطؤ في القتل، والاعتقال غير القانوني، وتقارير خلاف الواقع. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2014، أعلنت المحكمة براءة مرتضوي من تهمة المشاركة في القتل، إلا أنه أدين بالفصل الدائم من جميع المناصب القضائية و5 سنوات من المناصب الحكومية، بتهمة «الاعتقال غير القانوني».

وفي أبريل (نيسان) 2015، أعادت المحكمة الإيرانية فتح ملف مرتضوي، بتهمة إعداد تقارير كاذبة، والتواطؤ في قتل محسن روح الأميني، وهو نجل عبد الحسين روح الأميني، مستشار قائد «الحرس الثوري» الأسبق محسن رضايي.

وعاد الجدل حول مرتضوي بعدما نقلت صحيفة «خراسان»، في عددها الصادر الخميس، عن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين محسني أجئي، رداً على سؤال حول مرتضوي، قوله: «إن حكم توقيفه صدر، لكنه للأسف إلى الآن لم يعثر عليه.. الآن، لا أعرف ماذا حدث».

وتداول ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة عن هروب مرتضوي إلى خارج الأراضي الإيرانية.

رسم كاريكاتير من وكالة «أنا» التابعة للجامعة الحرة الإيرانية حول ملاحقة مرتضوي

وكانت المحكمة في البداية قد أدانت مرتضوي بالسجن 5 أعوام بعدما أعلن مسؤوليته عن توقيع قرار نقل السجناء إلى «كهريزك».

وقبل 8 أعوام، أصدر المدعي العام في طهران حينذاك، سعيد مرتضوي، أوامر باعتقال المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتعذيب الموقوفين في سجن «كهريزك»، جنوب شرقي طهران، بناء على أوامره، مما أدى إلى وفاة 4 من الشباب المحتجين، من بين 145 معتقلاً نقلوا إلى السجن في الساعات الأولى من الاحتجاجات.

وتحول اسم «كهريزك» بعد ذلك إلى إحدى المفردات الأكثر تداولاً في إيران، عقب أحداث الانتخابات، وإعلان احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية، بقيادة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، في يوليو (تموز) 2009.

وأثار نقل السجناء إلى «كهريزك» جدلاً واسعاً، مما أجبر السلطات الإيرانية على إغلاق السجن قبل إعلان مقتل المتظاهرين. وتضاربت الروايات الإيرانية حول خلفيات إغلاق السجن، ودور المرشد الإيراني علي خامنئي، وتدخل أمين عام مجلس الأمن القومي آنذاك، سعيد جليلي.

وفي سبتمبر (أيلول) 2016، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة من مرتضوي، يعتذر فيها إلى أسر الضحايا، معرباً عن ندمه، وقال إن أحداث السجن «لم تكن متعمدة».

ونقلت وكالة «تسنيم» عن مصطفى ترك همداني، محامي مرتضوي، أول من أمس، قوله إنه لا يعرف مصيره منذ 6 إلى 5 أشهر. وفي تصريحات مماثلة، قال همداني لوكالة «إيلنا» إن 9 من طاقم حماية مرتضوي لا يعرفون شيئاً عن مرتضوي، ولا مكان إقامته.

بدوره، حذر مستشار روحاني في الشؤون الثقافية، حسام الدين آشنا، من تكرار سيناريو هروب رئيس البنك الوطني (ملي) الإيراني، محمود خاوري، المتهم بالاختلاس، وقال عبر حسابه في «تويتر»: «علينا أن نكون حذرين، لا يهرب ولا يهربونه، إنه يحمل أسراراً مكتومة كثيرة. من دونه، سيختفي تاريخ القضاء الإيراني لأكثر من عقد إلى الأبد».

وتطالب إيران منذ سنوات كندا بإعادة خاوري، بتهمة التورط في أكبر قضية فساد مالي في البنوك الإيرانية.

ومن جانبها، ردت صحيفة «جوان»، الناطقة باسم «الحرس الثوري»، على تغريدة مستشار الرئيس الإيراني، وقالت أمس إنه «لا شك في أن مرتضوي يجب أن يتحمل جزاءه، ويجب أن نكون حذرين من التهرب من مسؤولياته، لكن وراء ماذا يسعى مستشار الرئيس بإثارة الشكوك والألغاز؟»، وأضافت الصحيفة أنه «إذا كان من المقرر أن أحداً يهرب مرتضوي، فهي الحكومة التابعة لآشنا التي تتحكم بالمطارات».

وقال مير مجيد طاهري، محامي روح الأمينين أحد ضحايا سجن «كهريزك»، إنه تحدث إلى قاضي المحكمة الأسبوع الماضي، مضيفاً أن «تنفيذ الحكم بيد الادعاء العام، ومن المفترض أن ينفذوا القرار».

وكان موضوع اختفاء مرتضوي أمس أحد المحاور التي أثارت اهتمام النواب في البرلمان. وقد احتج النائب الإصلاحي عن مدينة طهران مصطفى كواكبيان على القضاء بسبب المماطلة في توقيف مرتضوي، وتساءل في خطابه أمس: «ما الحكمة في عدم ملاحقة محمود أحمدي نجاد ومرتضوي».

ویعد مرتضوي بين 32 مسؤولاً إيرانياً رفيعاً مدرجاً على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 13 أبريل 2011، بسبب دوره الواسع في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران. وتقضي العقوبات بمصادر أصوله في دول الاتحاد الأوروبي، كما تمنعه من دخول دول الاتحاد.

وقالت منظمة «هيوومن رايتس ووتش» أمس إن المدعي العام سيء الصيت، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة التواطؤ في وفاة شخص اعتقل خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2009، قد اختفى قبل أن يتم القبض عليه.

وأضاف تقرير المنظمة أنه «بالنظر إلى سجل إيران السيئ في ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، فلن يكون من المستغرب أن بعض السلطات تريد حماية مرتضوي من مواجهة العدالة».