اتهم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، المرشد الأعلى علي خامنئي، بنهب أموال الإيرانيين، حيث قدّر ثروة المؤسسات التي تخضع له، "دون رقابة مالية"، بـ 800 ألف مليار تومان إيراني، أي ما يعادل حوالي 190 مليار دولار أمريكي، حسب ما ذكر موقع "يورونيوز" عربي.

جاء هذا الاتهام من جانب نجاد، ضمن رسالتين مطولتين تحت عنوان "المقترحات الهامة للدكتور أحمدي نجاد للزعيم الأعلى للثورة لتحسين شئون البلاد وكيفية إدارتها "، نُشرتا على  موقع "دولت بهار – حكومة الربيع الإيراني" المقرب من "نجاد"،  قال إنهما موجهتين من أحمدي نجاد إلى خامنئي، في تصعيد لم تشهده الجمهورية الإسلامية من قبل.

وتتضمنت الرسالتان بحسب ما ذكر موقع "دولت بهار" طروحات لحل الوضع الصعب والمعقد في البلاد، وقائمة شاملة بالتدابير الضرورية للإصلاح، حيث قسم "نجاد" الرسالتين إلى محورين، فتناول المحور الأول الأوضاع السياسية، فيما شمل الثاني كل ما يخص اقتصاد البلاد.

وأوضح الرئيس الإيراني السابق، أن مؤسسات المرشد الأعلى استحوذت على نحو 190 مليار دولار أمريكي بطرق غير مشروعة، وهي مؤسسات تتبع مكتب المرشد مباشرة، ولا تخضع لأي رقابة مالية، وحدد منها مؤسسة الحرس الثوري، ومؤسسة الجيش، ووزارة الدفاع، ولجنة الخميني الخيرية، وغيرها.

وفي إحدى الرسالتين الموجهتين لخامنئي، قال "نجاد" إن الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير، ويتسع بسرعة كبيرة، متسائلًا : "كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟" مضيفًا: "إن العائلات تتعفن بسبب الفقر وعدم القدرة على تأمين نفقاتها اليومية"، كما قال : " ألا ترى الطابور الطويل لبائعي الكلى بسبب الفقر؟".

وتحدث نجاد عن حال البلاد على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، قائلا إن الحريات معدومة والسجون تمتلئ بالناس، وأضاف: " إن حجم الاضطهاد يكفي لهزيمة إمبراطورية كبيرة"، داعيا إلى إصلاح دستوري، كما طالب "بإصلاحات أساسية" في ثلاثة فروع حكومية، هي الهيئة التنفيذية والبرلمان والقضاء، وكذلك في مكتب المرشد الأعلى نفسه.

ويأتي هذا الاتهام للمرشد الأعلى بعد ساعات من قيام  نشطاء إيرانيون، بنشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ، كشفت عن حجم الأموال الموجودة بالحساب البنكي لرجل الدين البارز "ناصر مكارم الشيرازي"، المعروف بقربه من نظام ولاية الفقيه ، مشيرين إلى أن الرصيد وصل إلى ما يقرب من 600 مليار تومان إيراني.

وحسب صحيفة "سبق الإلكترونية"، فإن هذا التصعيد غير المسبوق من جانب أحمدي نجاد، يأتي بعد اعتقال اثنين من مساعديه خلال الأيام القليلة الماضية، هما: اسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، بتهم فساد، حيث أثار الحكم الصادر في قضية حميد بقائي، مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية؛ بالسجن 15 عامًا، جدلاً في أوساط النظام، خاصة بعد فضحه السبب الأساسي لسجنه، حين قال إنه سُجن لخلافاته مع الحرس الثوري حول اختفاء ملايين اليوروهات، التي كانت مخصصة لتدخل فيلق القدس في دول إفريقية.

ويتهم أنصار أحمدي نجاد، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق آملي لاريجاني، المقرب من المرشد، وأشقاءه ذوي النفوذ ، بالسرقة والفساد ونهب المال العام، ووصفوا القضاء الإيراني بـ"الظالم" و"المنحرف".

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها أحمدي نجاد رسالة إلى خامنئي، ففي فبراير الماضي، طالب أحمدي نجاد بإجراء انتخابات مبكرة وحرة في إيران، و إقالة رئيس القضاء، والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، فيما رد عليه المجلس الأعلى للحرس الثوري بالقول: "لا تحتاج البلاد إلى انتخابات اليوم، لأن جميع الانتخابات أُجريت بطريقة قانونية."

وكانت أنباء تداولت في يناير الماضي، حول احتمال وضع نجاد تحت الإقامة الجبرية، بعد ظهوره في مقطع فيديو ، مخاطبًا الشعب الإيراني، حيث تحدث  عن أسرة لاريجاني صاحبة النفوذ الأول بعد بيت المرشد في إيران قائلًا: "والله أنا لا يوجد عندي أولاد يتجسسون للغرب، ولیس لدي إخوة ينشطون في تهريب البضائع، ولم أسرق الأراضي كي أربي فيها الماشية." فشن خامنئي هجوما عليه، ووصفه بـ"المعارض".

وكشف النائب في البرلمان الإيراني والقيادي في التيار المتشدد ،غلام علي جعفر زاده الأحد الماضي، أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعض المسئولين في فريق حكومته السابقة، يتجسسون ويعملون لصالح المخابرات البريطانية.

وأوضح النائب أيمن آبادي في مقابلة مع وكالة أنباء “نامه نيوز”، أن أجهزة المخابرات البريطانية أصبحت متنفذة حتى داخل منزل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مضيفاً أن العلاقات السياسية بين نجاد وبعض المقربين منه مع المخابرات البريطانية باتت واضحة، حسب ما ذكر موقع "إرم نيوز".

وكان خامنئي قد دعم أحمدي نجاد حين صاحبت إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في العام 2009، احتجاجات حاشدة، بعد أنباء عن تزوير الانتخابات، سقط فيها عشرات القتلى واُعتقل المئات، مما هز المؤسسة الدينية الحاكمة قبل أن تتمكن قوات الأمن، وفي مقدمتها الحرس الثوري من إخماد الاضطرابات.

لكن شقاقا دبّ بين الزعيمين في العام 2011 عندما ألغى خامنئي، الذي له القول الفصل في كل سياسات الجمهورية الإسلامية، قرارًا أصدره أحمدي نجاد بإقالة وزير الاستخبارات ولمّح إلى أنه تجاوز سلطاته.